ماذا لو تأخر شهر رمضان أو لم تأت المناسبة الصالحة لقرارات العفو وإخلاء سبيل المحبوسين(دون أدلة كافية) سؤال يطرحه القاريء محمد عبد العزيز، إعمالا للقانون والعدل...
السيدة الفاضلة :
أتابع باهتمام عمودكم اليومي في جريدة الأخبار، وأحييكم علي اهتمامكم بكل ما يخص الشأن العام.
وقد استوقفني خبر منشور بجريدة الأهرام10/ 5 /2015 وكذلك بالصفحة الثالثة من جريدة الأخبار، مفاده أن النائب العام أمر بإخلاء سبيل 122 متهما من المحبوسين إحتياطيا في بعض قضايا الشغب والعنف، لم تتوفر بشأنهم الأدلة الكافية علي إرتكاب الجرائم المنسوبة اليهم، وذلك بمناسبة اقتراب شهر رمضان العظيم... والحقيقة أنني لا أتفهم علاقة شهر رمضان بالإفراج عن أي مواطن محبوس دون سند قانوني، فإذا لم تتوافر الأدلة الكافية ضده ،كان يجب الإفراج عنه فورا سواء اقترب شهر رمضان، أو لم يقترب.. والسؤال الذي يطرح نفسه هو ولو لم يقترب شهر رمضان، هل كان حبس مواطنين أبرياء سوف يستمر دونما جريمة إرتكبوها؟ وهل كان ضروريا أن يوجه السيد رئيس الجمهورية ،بضرورة الإفراج عن المحبوسين ظلما، حتي يتم اتخاذ هذا القرار؟ أليس ذلك من صميم عمل النيابة الذي يجب عليها القيام به من تلقاء نفسها ؟
ولكن علي ما يبدو أن بعض المسئولين لا يدركون أن حبس أي مواطن ظلما ،دون أن تتوافر ضدة أي أدلة يحوله تلقائيا لعدو للدولة ،وأصبح الحبس الإحتياطي العشوائي، معملا لتفريخ الإرهابيين، أو علي الأقل لتخريج المتعاطفين مع الإرهاب وجماعة الأخوان الإرهابية... إن أحترام حقوق المواطن وحريته ،هو الأساس الذي يرسخ إنتماء المواطن لبلده، ويدفعه للعمل يدا واحد مع الحكومة، من أجل تحقيق التنمية والرفاهية التي اليها نتطلع جميعا.
