القراءة الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2016- 2017 تكشف ورطة حقيقية، تعيشها الحكومة، تستوجب اتخاذ قرارات ثورية لتوفير موارد اضافية يتم توجيهها لبرامج الرعاية الصحية والتعليم والاسكان الاجتماعي والدعم، حتي يشعر الفقراء ومحدودو الدخل الذين يمثلون قرابة 90 % من الشعب المصري بتحسن حقيقي في مستوي معيشتهم ورضاهم عن الأداء الحكومي.
لقد نجحت الحكومة في تخفيض نسبة العجز إلي الناتح المحلي الاجمالي إلي اقل من 10%،رغم التوقعات بالانخفاض الكبير في المساعدات والمنح العربية والخارجية، وهو امر محمود يحسب للحكومة من حيث التعامل بواقعية مع الايرادات المتوقعة.
واري ان التعامل بجدية مع ملفي مخالفات البناء واستغلال اراضي الاستصلاح في غير الاغراض المخصصة لها يمكن ان يحقق مبالغ ضخمة تعوض النقص الكبير في المنح والمساعدات العربية. وهنا اقترح تشكيل لجان فنية متخصصة لحسم ملفي مخالفات البناء من خلال وضع اسس واضحة للتصالح مقابل دفع التعويضات في مقدمتها سلامة البناء من الناحية الانشائية بما ينهي هذين الملفين، ويوفر موارد بعشرات المليارات من الجنيهات للموازنة العامة.
الحلول متاحة، لكنها تحتاج فقط الجرأة في اتخاذ القرار، واستدعاء الروح الثورية لحسم الملفات المعلقة، والسير بخطي واثقة علي طريق رفع معدل النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار والحفاظ علي الثروة العقارية بدلا من سياسة الهدم العشوائية التي تشوبها الانتقائية في التطبيق. آن الاوان لإعلاء قيم الحق والعدل والواقعية في التعامل مع الملفات المتراكمة، بدلا من سياسة دفن الرءوس في الرمال التي لا تزيد المشاكل الا تعقيدا