لا يستطيع أحد أن ينكر التحسن الملحوظ في مجال مكافحة الإرهاب والمرور. لكن مما يؤسف له أن الاهتمام في أقسام الشرطة ينصب - فيما يبدو - علي ما يرتبط بالإرهاب والإرهابيين، وهذا أمر لا غضاضة فيه لكن أن يأتي هذا علي حساب الأمن الجنائي والاجتماعي وردع البلطجية فهذا ما لا يرضاه وزير الداخلية نفسه الذي يتعامل مع ملف الأمن - كما أتصور - كوحدة واحدة بمعني أن الاهتمام يجب أن يشمل كافة البلاغات حتي يوقن جميع المواطنين أن سيادة القانون هي شعار مصر ما بعد الثورة وأن زمن الفوضي والبلطجة انتهي إلي الأبد.
لقد أصبح دور بعض رجال المباحث في أقسام الشرطة في حالة لجوء أي مواطن إليها يشكو تعرضه لاعتداء من بلطجي لا يحترم القانون هو تحرير محضر دون أن يكلف الضابط المسئول نفسه عناء الانتقال إلي مكان الشكوي واتخاذ ما يلزم قانونا لردع المعتدي قبل أن تتطور الأمور إلي ما هو أسوأ. ولعل انتشار ظاهرة الخناقات وسقوط قتلي وجرحي لأسباب تافهة يعود في جانب منه إلي تصور بعض البلطجية أن القانون في إجازة وأن الشرطة مشغولة بأمور أخري، إضافة إلي انتشار الأسلحة بكافة أنواعها بين المواطنين.
عفوا يا وزير الداخلية.. إن مصر الآمنة التي نحلم بها، لن تعود بالتركيز علي الأمن السياسي ومكافحة الإرهاب فقط وإنما بتطبيق منظومة الأمن الشامل واقتناع رجل الشرطة أن دوره لا يقف عند حد تحرير المحاضر وإنما حماية حياة الناس وأموالهم وصد أي معتد بكل السبل المشروعة. حينئذ لن نجد بلطجية يثبتون الناس في الشوارع ويسرقون سياراتهم وأموالهم في تحد سافر للداخلية ورجالها ولن نسمع عن بلطجية يعتدون علي جيرانهم دون أن يضعوا أي حساب للقانون ورجاله. يا معالي الوزير مصر الآمنة حلم غال.. نأمل ألا يطول انتظارنا حتي يتحقق