رغم احتياج الخزانة العامة لاموال كثيرة إلا أن الدولة عاجزة حتي الآن عن تقنين أوضاع ملاك الاراضي والعقارات في المدن الجديدة والاراضي الزراعية الموضوع اليد عليها والتي تم استصلاحها وزراعتها بالفعل رغم مرور المدة القانونية لوضع اليد وهي ثلاث سنوات. ان مليارات الجنيهات يمكن ان تحصل عليها الدولة من تقنين أوضاع الاراضي الزراعية والسكنية والعقارات بما يساهم في تمويل خطة التنمية وإقامة المشروعات الجديدة خاصة ان المواطنين اصحاب المصالح في ذلك يسعون من سنوات لتقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة.. ايضا ضرورة سحب الاراضي من المتقاعسين عن البناء أو اقامة المشروعات علي الاراضي الصناعية وإعادة تخصيصها للجادين من رجال الاعمال الذين يبحثون عن اراض لبناء مشروعاتهم عليها .
اعتقد ان الدولة وراء المضاربة علي الاراضي وتسقيعها بالتكاسل عن فرض القانون علي كل من يفعل ذلك الذي يتسبب في عرقلة خطة التنمية وايضا مع ضرورة استغلال اراض جديدة من الاراضي الصحراوية لاقامة مجتمعات سكنية وصناعية وزراعية عليها.. بل ان الدولة عندما اقامت مشروع طريق الصعيد البحر الأحمر لم تفكر في سرعة استثمار جانبي الطريق وتركته أمام واضعي اليد والبلطجية دون تحقيق أي استفادة للدولة أو المجتمع .
ان تقاعس الدولة عن تخطيط المدن في المحافظات هو السبب في انتشار العشوائيات رغم مطالبتنا من سنوات طويلة بضرورة اخضاع جميع المدن والقري والمراكز للتخطيط الذي يحدد استخدامات الاراضي الفضاء من املاك الدولة كما لم توضع خطط واضحة للاستفادة من الاراضي الصحراوية في اطار خطة واستراتيجية مستقبلية .