٩ يناير المقبل سنكون على موعد مع ثلاث قضايا، قد يبدو فى ظاهر الأمر أنه لا علاقة بينها، ولكن إذا أمعنا النظر سنجد أن الرابط بينها كبير.
السبت ٩ يناير سيكون الحكم الذى تضع به محكمة النقض النقاط فوق الحروف، وبصفة نهائية فى مصير مبارك وولديه فى قضية القصور الرئاسية.. وبعد هذا الموعد المنتظر سوف نكون مطالبين بطى صفحة سرقت من عمر هذا الوطن الكثير من الوقت، والجهد، لنكتشف أننا محلك سر، بل ربما نعود إلى الوراء كثيرا.. فى ذات التاريخ سوف تصدر محكمة أخرى حكمها فى قضية مركب الوراق التى غرقت بركابها فى ليلة ظلماء فى عرض النيل، لتكشف عورتنا جميعا كمجتمع انفرط عقده وأصبح الالتزام فيه استثناء، وأصبحنا نرتكب فيه الجرائم باسم الاتكال على الله.. ما وصلنا إليه من غرق فى النيل، وفى عرض البحر الأحمر فى عبارة ممدوح اسماعيل معلق فى رقبة نظام ذهب وحطم أمة ثلاثين عاما ونحاكمه على قضية قصور الرئاسة، يكفى أن القاضى نفسه قال لو حدثت تلك الفاجعة فى دولة محترمة لاستقالت الحكومة.. فى نفس التاريخ أيضا السبت ٩ يناير، ستنظر محكمة ثالثة أولى جلسات محاكمات وزير الزراعة السابق المتهم فى قضية الرشوة الشهيرة.
وبذات التاريخ سينكشف المستور فى أراض خصصت بالملاليم للمعارف والأصحاب وأصحاب الحظوة والقوة وتاجروا فيها وباعوها بالملايين ولازالوا يتهربون ـ بالقانون ـ من دفع حقوق الغلابة، وما فعله الوزير المتهم وأطراف القضية كان فصلا متأخرا من زمن بيعت فيه أراضى مصر قطاعى وبالجملة وتركنا للشباب العشوائيات يعيشون فيها مقهورين.
عصر مبارك يحاكم فى ثلاث دوائر فى يوم واحد.