حسنا ما فعله رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإصداره قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول تصريح السيد هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي بوصول الفساد في العام الفائت إلي ٦٠٠ مليار جنيه، لأن هذا التحرك السريع من جانب رئيس الجمهورية يؤكد بما لا يدع مجال للشك إصرار الرئيس علي محاربة الفساد وفي نفس الوقت وضع حد فاصل للمشككين.
ودعوني في البداية أتساءل حول تصريح السيد جنينة في عدة محاور، أولها علي الإطلاق وهو سؤال مهم يبحث عن إجابة، هل أخبر السيد جنينة الرئيس السيسي بحجم الفساد الذي أعلنه في تصريحه الصحفي من خلال تقارير موثقة ؟ وهل هذا الفساد مستند إلي تقارير ووقائع تستند علي جرائم، وإذا كانت الإجابة بنعم، فلماذا لم تتقدم ببلاغ للنائب العام وفضلت فقط التصريح الإعلامي فقط.
وهناك أمر مهم يجب مناقشته بوضوح وبلا مواربة، فان تشكيل لجنة لتقصي الحقائق يعني أن الدولة غير واثقة فيما أعلنت وهنا يجب علي السيد جنينة اتخاذ قرار حاسم إما الاستقالة، أو عقد مؤتمر صحفي يعلن فيه كافة التفاصيل والمتورطين في الفساد مهما كانوا وإبلاغ البرلمان بالتقارير التي تثبت كلامك، وعليك أن تختار من بين الأمرين لأن الاستمرار في الصمت الذي أنت فيه أمر يثير الحيرة في نفوس المصريين الذين يثقون في تقارير الجهاز الذي ترأسه ولا تدعهم يفقدون هذه الثقة.
نأتي للأمر الأهم، هل يعلم السيد جنينة أن حجم الفساد الذي أعلنه لو كان صحيحا ماذا كان حدث في السوق المصري ؟ لو كان هذا الرقم صحيحا لكان هناك انتعاش غير مسبوق في السوق المصري، وأدلل علي كلامي بالانتعاش المؤقت الذي حدث في السوق أيام الانتخابات البرلمانية دون النظر في أوجه الإنفاق إذا ما كانت صحيحة أم لا وأيضاً مشروعية المال المصروف من الأصل، فهو أمر ليس لُب الحديث وإنما الذي أقصده أن الإنفاق بهذا الكم يؤثر بصورة إيجابية في انتعاش السوق، يبقي أمر مهم وأخير، لماذا لم يعلن السيد جنينة مثل هذه التصريحات إبان فترة مرسي؟، ولماذا الإعلان الآن عن حجم الفساد وتحديد مدته بعام، وذلك قبل ذكري ٢٥ يناير؟.
فهل هناك ربط بين ما ذكرته أم هي صدف تراكمت علي بعض وأدت إلي أن يتصور البعض أن هناك ربط وهم الخبثاء الذين يفسرون الأمور علي هواهم، ولكن دعني سيد هشام أن انضم بشكل شخصي إلي هؤلاء الخبثاء وأكون واحدا منهم طالما لم أجد تقارير موثقة عن حجم الفساد الذي أعلنته، وطالما أن هناك شكوكاً حول الأمر ودليلي تشكيل لجنة تقصي حقائق علي حديثك الإعلامي، وأخيرا وهو الأخطر أنك يا سيدي لم تخطر أياً من أجهزة الدولة بالأمر لا بشكل بلاغ ولا بشكل تقارير، حتي أنك لم تخطر نائبك الذي استقبلته بتصريحاتك، ومن ثم فإني في انتظار تقرير لجنة تقصي الحقائق ووقتها سيكون الكلام.
تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.
