حسنا ما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما أصدر قرارا بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في التصريحات التي أصدرها المستشار هشام جنينة رئيس الجهازالمركزي للمحاسبات والتي تناولت حجم الفساد واهدار أموال تقدر بـ600 مليار جنيه.
فلا شك أن مثل هذه التصريحات تترك آثارا سيئة لدي الرأي العام والذي يتوق اليوم إلي عصر جديد يختفي فيه الفساد والذي كان أحد الأسباب التي أدت لأحداث 25 يناير وثورة 30 يونيو.
لقد أعادتنا هذه التصريحات إلي الأكاذيب والمبالغات واللغط الشديد الذي أدخلنا في دوامة كبيرة فيما قيل عن ثروة الرئيس الأسبق حسني مبارك والتي ثبت أنها عبارة عن أكاذيب.
كلنا نتذكر ما أعلنه كاتب مصر «الأوحد» محمد حسنين هيكل من أن ثروة الرئيس الأسبق تجاوزت 70 مليار دولار وعندما تم سؤاله عن مصادره قال بكل برود إنها منقولة من صحف بريطانية.
وهنا نتوقف أمام قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يمثل رسالة قوية لنا جميعا فيما يتعلق بالشفافية وحرية الإعلام التي يجب أن تمارس في إطار ضوابط تضمن عدم تحولها إلي فوضي تثير الشكوك .
قرار الرئيس بتشكيل اللجنة هو رسالة لكل المسئولين ولكل مؤسسات الدولة بألا تقف صامتة إذا كانت تحمل اتهامات محددة لأن السكوت عليها يعني مصداقيتها.
وللأسف الشديد فإن هناك جهات كثيرة تلجأ لسياسة الصمت في الرد علي الكثير من الأخبار أو الروايات المغلوطة خوفا من الدخول في معارك مع أجهزة ووسائل الإعلام.
أعود لتصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والتي تمثل مجرد مخالفات أو اتهامات لا تزال مجرد شبهات وكان يجب عدم الإعلان عنها إلا بعد إحالتها لجهات التحقيق والقضاء التي تملك وحدها حق إظهار مدي حقيقتها.
أرجوكم... شعبنا فاض به الكيل ويجب أن تسعي كل أجهزة الدولة لدعم ثقته وإخراجه من مستنقع اليأس الذي يريد البعض إغراقنا فيه.
نريد الحقيقة والبعد عن التهويل والمبالغة التي يلجأ إليها بعض المسئولين.