في النقاشات الدائرة والمحتدمة حول قضية ازدراء الأديان، علي وسائل وأجهزة الاعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية، أخشي ان نكون قد دخلنا أو أوشكنا علي الدخول بإرادتنا الي حلقة مفرغة لاطائل من ورائها، ولا فائدة ترجي من الدوران فيها طوال الوقت.
وأرجو الا نكون قد وصلنا او كدنا نصل بالفعل الي طريق شبه مسدود في تلك القضية، التي اصبحت شاغل الجميع من كثرة اللغط القائم حولها، والضجة المثارة بخصوصها طوال الأيام والأسابيع الماضية خلال المساجلات والمناظرات المنصوبة علي القنوات الفضائية وفي البرامج الحوارية كل ليلة.
وفي هذا الخصوص هناك عدة ملاحظات اساسية جديرة بالتسجيل والرصد حتي تتضح الرؤية، ولا تتوه الحقائق وسط سحب الدخان التي يطلقها البعض بحسن النية أحيانا نظرا لقلة المتابعة وعدم التدقيق، وبسوء القصد احيانا أخري، رغبة في خلط الأمور وإشعال الحرائق، وإثارة القلق ونشر الاحباط بين عموم المواطنين.
واول هذه الملاحظات، هي تلك المحاولات المستمرة من البعض للترويج بأن الأزهر هو الذي يقف وراء القضايا المرفوعة بازدراء الأديان، وانه هو المسئول عن الاحكام الصادرة بالحبس في هذه القضايا،...، وهذا غير حقيقي جملة وتفصيلا، بل هو مجرد ادعاء كاذب لا يستند الي واقع علي الاطلاق، وإنما القصد من ورائه هو فتح الباب للتهجم علي الازهر وشيخه.
وثاني الملاحظات، هي ذلك الخلط الواضح الذي يقوم به البعض بالقصد والعمد، بين حرية الرأي والتعبير وبين التجرؤ علي الدين والافتاء فيه، دون علم يعتد به ودون دراسة مؤهلة او معرفة موثقة ومعترف بها من الدولة ومؤسساتها الرسمية،..، وهو ما يعرض صاحبه للوقوع فريسة للخطأ او الانزلاق في مواطن الزلل، هذا إذا افترضنا حسن النية.
وثالث هذه الملاحظات، هي ذلك الاستنكار الشرس الذي يقوم به البعض ضد الاحكام التي صدرت في هذه القضايا، متجاهلين انه لا يصح ولا يجب التعليق علي أحكام القضاء، ومتجاهلين ايضا ان الاجدي من ذلك كله هو السعي بقوة والدعوة بجدية لتعديل القانون وتغيير المادة الواردة فيه بخصوص ازدراء الأديان.
أقول ذلك رغم وقوفي في الصف الرافض للحبس في قضايا الرأي وحرية التعبير والاجتهاد،....، ولكن الحق أحق أن يتبع.