قرارات البنك المركزي في اجتماعه برئاسة المحافظ طارق عامر برفع الحد الأقصي للإيداع شهريا إلي ٢٥٠ ألف دولار وللأفراد بواقع ١٠ آلاف دولار يوميا وبحد أقصي ٥٠ ألف دولار شهريا يفك قيود العملة الصعبة ويساهم في حل مشاكل استيراد السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات الإنتاج.
أعتقد أن القرارات الانكماشية التي سبق أن اتخذها البنك المركزي في عهد هشام رامز هي السبب في ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية إلي أرقام غير مسبوقة إضافة إلي المضاربة بالعملة الصعبة في الخارج وأيضا تقاعس المستوردين عن استخدام حصيلتهم الدولارية في الخارج لتلبية احتياجاتهم الاستيرادية والضغط علي الاحتياطي النقدي الداخلي.
لقد واجهت العديد من المنتجات الأساسية صعوبات كبيرة خاصة الأدوية والأمصال والكيماويات إضافة لسلع غذائية أساسية كالشاي واللحوم والدواجن والقمح والزيوت والفول والذرة بل امتد تأثير ذلك إلي المعدات وآلات الإنتاج وقطع الغيار والخامات مما أثر تأثيرا مباشرا علي الصناعة المحلية والنقص في العديد من أصناف الدواء.. ولاشك ان هذا القرار يجب أن يتبعه قرارات أخري مثل حرية تداول النقد الأجنبي والتحويلات النقدية في الداخل والخارج بما يساهم في تعزيز حصيلة النقد الأجنبي إضافة إلي المزيد من الحوافز لتشجيع الاستثمارات الخارجية لإقامة مشروعات جديدة في البلاد مما يستلزم سرعة تحسين مناخ الاستثمار ووضوح الرؤية في التعامل مع المستثمرين وحل المشاكل المعلقة مع المستثمرين وسرعة الاستفادة من المناطق الاقتصادية الخاصة ليس فقط في محور قناة السويس بل أيضا في تخصيص مناطق تحتاج إلي التنمية خاصة في الصعيد.. كل هذا يدفع حركة الاستثمار في البلاد علي أرض الواقع وليس من خلال أرقام لا تمت بصلة للواقع وضرورة دفع الصادرات وزيادتها مع رفع شعار التصدير أو الموت حتي يكون التصدير علي رأس أجندة الحكومة.