ما أن يتجدد الأمل في استعادة الأموال المهربة..حتي تتجدد الخيبات. ونعاود من جديد نفس الكلام ونفس الآمال ونفس الخيبات أيضا..كلام لا طائل من ورائه. فلاشيء حقيقيا ولا شيء جديا...لجان رسمية ولجان شعبية ومكاتب قانونية دولية. وميزانيات مفتوحة للبحث والتقصي. بلغت(40 مليون جنيه) ولا فائدة !!..زيارة النائب العام السويسري إلي مصر(قبل أسبوعين)جددت الأمل في استعادة الأموال. خاصة ان الزيارة خطوة جادة من الجانب السويسري لرد الأموال. بعد أن أعلن النائب العام السويسري بأن أموال مبارك في البنوك السويسرية غير مشروعة. وأن هناك 690 مليون فرنك سويسري. تم تهريبها من مصر من مسئولين كبار أثناء حكم مبارك. وهي مجمدة حاليا في البنوك السويسرية. في انتظار المساعدة القضائية المصرية( أي أصدارأحكام نهائية)!!...رجل الأعمال الهارب حسين سالم.أعلن عن استعداده لدفع 5 مليارات جنيه مقابل المصالحة. والعودة إلي مصر. رغم أن كل التهم الموجهة إليه هي مخالفات ب700مليون جنيه !!..ولأن محامي حسين سالم. د. محمود كبيش أستاذ القانون. والعميد السابق لكلية حقوق القاهرة(يعني صاحب مصلحة في المصالحة) فهو يؤكد استحالة عودة الأموال المهربة بالخارج. لأن الدول المودع بها الأموال المهربة. بحاجة إلي أحكام قضائية باتة ونهائية من القضاء المصري بتجريم هذه الأموال..ولأن معظم المتهمين بتهريب الأموال(من رموز حكم مبارك) خارج مصر. فإن أحكام القضاء الصادرة أحكام غيابية (أي أحكام غير نهائية)!!..وتشترط الدول المودع بها الأموال أيضا. أن تكون الأموال التي لديها. هي نفسها الأموال الصادر فيها حكم قضائي بالتجريم. وفي حال إثبات ذلك(مع صعوبته) تطبق هذه الدول(بحسب قوانينها) جريمة غسيل الأموال. التي ارتكبت علي أرضها. وتصادر الأموال لصالحها...!!
ونعاود الإحباط والخيبات..!