للأطباء الحق في الغضب الشديد في حالة تعرضهم لأي نوع من الاعتداء عليهم بالقول أو الفعل أثناء قيامهم بعملهم، وفي مقار هذا العمل بالمستشفيات ودور وأماكن العلاج، سواء كانت تابعة لوزارة الصحة أو القطاع الخاص.
والواجب والقانون يحتمان علي جموع المواطنين في مثل هذه الحالات مشاركة الأطباء غضبهم، والوقوف بكل قوة بجانبهم، والسعي بإصرار وبكل الطرق والوسائل المشروعة والقانونية للدفاع عنهم، ومعاقبة كل من يعتدي عليهم أو يحاول النيل من كرامتهم أو إعاقة عملهم وتعطيلهم عن أداء واجبهم والقيام بمسئوليتهم.وهذه ليست مسئولية المجتمع فقط، بل هي في ذات الوقت إحدي مسئوليات الدولة الأساسية، بكل مؤسساتها وهيئاتها تجاه كل أبناء الوطن، وتندرج تحت مبدأ وقاعدة مسئولية الدولة في حماية مواطنيها، وضمان وتوفير الرعاية الكاملة لهم، والحفاظ علي كرامتهم وإتاحة المناخ الصالح والمناسب للعمل.وما يجب أن يكون واضحا ومدركا للكل في هذا الخصوص، هو ان هذه المسئولية ليست مقصورة علي الدولة والمجتمع تجاه الأطباء فقط، نظرا لأهمية أو قدسية العمل والجهد الذي يقومون به، في إطار مهنتهم الإنسانية في تخفيف آلام البشر والسعي لعلاجهم من المرض، بل هي التزام واجب من الدولة والمجتمع تجاه كل المواطنين، وجميع ابناء الشعب. وليس الاطباء فقط.
وهذه المسئولية تمتد لتشمل الجميع، بما يعنيه ذلك كل العاملين وكل الفئات سواء في ذلك المهندسين والصيادلة والمدرسين والعمال والفلاحين وجميع المهنيين وغيرهم،...، وغيرهم.وفي هذا الاطار فان ذات المسئولية الرسمية للدولة وأيضا المسئولية المجتمعية ممتدة بالقطع الي أمناء الشرطة وكل العاملين في وزارة الداخلية واي وزارة أو جهة أخري، دون تفرقة ودون زيادة أو نقصان،..، والحكم والميزان في ذلك كله هو للقانون وللعدالة، اللذين يتساوي أمامهما كل المواطنين بغض النظر عن المهنة أو المستوي الاجتماعي.أقول ذلك بكل الوضوح ودون تردد، في ظل ذلك اللغط المثار حاليا حول واقعة مستشفي المطرية، والتي شهدت وتشهد محاولات مشبوهة ومغرضة من بعض الجهات والأفراد للنفخ فيها وتحويلها الي بؤرة مشتعلة للصدام المجتمعي، مستخدمين العديد من وسائل الإثارة المتعمدة، وهو ما لا يصح ولا يجب السكوت عليه في ظل الظروف والأوضاع بالغة الدقة والحساسية التي تمر بها البلاد حاليا.