الجنزوري: الإعلان الدستوري لا يتضمن سحب الثقة من الحكومة 2012- ص 06:14:40 الاثنين 26 - مارس وكالات قال الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أنه لا يستطيع إطلاقًا التخلي وترك المسئولية، مشيراً  إلي أنه يؤدي دوره الوطني في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لذلك فأنا لن أقدم استقالتي. وأضاف الجنزوري خلال حواره مع صحيفة الأخبار الاثنين أن الإعلان الدستوري الصادر عقب استفتاء 19 مارس من العام الماضي لا يتضمن كلمة واحدة تتعلق بسحب الثقة، وليس فيه أيضًا أي حديث عن بيان الحكومة أو الخطة أو الموازنة، المادة 33 تقول "السلطة التشريعية مسئولة عن التشريع والمراقبة للخطة والموازنة العامة" ولم يقل الإعلان الدستوري في أي مادة من مواده الـ 62 شيئًا يتعلق بإلزام الحكومة تقديم بيان إلي مجلس الشعب. وأشار إلى أن البعض يقول نعود للائحة المجلس الصادرة عام 1972 مرتكزة علي دستور 71، والتي عدلت في عام 1979، وهنا أقول هذه لائحة لا ترقي إلي مستوي القوانين، فاللائحة التي تنظم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لابد أن تكون صدرت كجزء من الدستور أو الإعلان الدستوري، وكذلك الحال بالنسبة للمادة 56 من الإعلان الدستوري فهذه المادة تعطي للمجلس الأعلي للقوات المسلحة حق تعيين الوزراء وإعفائهم من مناصبهم، إذن اللوائح هي مستوي أقل من القانون، ومع هذا لو أخذنا باللائحة فإنها تقول في نصها "إذا تم استجواب وزير ورأي المجلس بسحب الثقة منه، يرفع الأمر لرئيس الجمهورية أو من يحل محله، وإذا لم يرد خلال 60 يومًا يحل المجلس". وعن إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة المواد البترولية خاصة السولار قال الجنزوري "نعم بالفعل لقد اتخذنا إجراءات عاجلة، وهناك تحركات قوية لمواجهة هذه الأزمة المفتعلة في تقديري، خاصة أن هناك زيادة في المعروض ارتفعت من 34 ألف طن يوميًا إلي 38 ألف طن يوميًا." وأضاف أن الدولة قدمت دعمًا لاستيراد المواد البترولية مثل السولار والبوتاجاز خلال ثمانية أشهر بما يقدر بنحو 2.7 مليار دولار، مشيراً لوجود أطراف عديدة تساعد علي خلق هذه الأزمات بدءًا من إطلاق الشائعات عن زيادة الأسعار ثم البدء في التخزين ورفع الأسعار أو عمليات التهريب التي يقوم بها بعض التجار المستغلين.