عمال مصر يرفضون  تعنت وزير المالية تجاه النقابات المستقلة 2012- م 06:26:37 الخميس 05 - ابريل وائل المزيكى أكد بيان مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ، أن المذكرة التى طالب فيها مسئول الأمن بمصلحة الضرائب ، بوقف 49 من القيادات النقابية ليست سوى فصل جديد من مسلسل الاضطهاد والتعنت ضد العاملين على  تطهير مصلحة الضرائب من الفساد.   واعتبر البيان ، أن سبب المذكرة أيضا هو المطالبة بحقوق زملائهم وتحسين شروط وظروف العمل ، وتطبيق قواعد المساواة فى الحقوق لصالح جميع العاملين بالضرائب ، وليس لصالح فئة بعينها على حساب 52 ألف من العاملين. واضاف إن قيام النقابات بأداء واجبها والمطالبة بتطهير مصلحة الضرائب من الفساد هو شرف يُحسب لهؤلاء القادة، وليست جرائم يجب معاقبتهم عليها، ولكننا مازلنا نعيش عصر الاستبداد والاستغلال والفساد على أيدى بقايا النظام الفاسد. وقال البيان ، إن مؤتمر عمال مصر الديمقراطى يقف مذهولاً أمام قرار وزير المالية بالمسارعة بإيقاف هؤلاء القادة دون أن يُكلف خاطره الوقوف على حقائق الأمور والنظر فى الاتهامات الكيدية التى أوردها مديرا عام الأمن ومصلحة الضرائب ، وهى اتهامات مثيرة للسخرية، ولا تستحق الوقوف أمامها لحظةً واحدة، أو النظر فيها. ونذكر الجميع أن النظام الفاسد الذى ما زالت أساليبه تُطبق ضد الشرفاء من النقابيين حتى الآن، قد قامت ضده ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011، ولن تتوقف هذه الثورة حتى تحقق أهداف الشعب فى الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. ومؤتمر عمال مصر الديمقراطى لن يُكلف خاطره بتوجيه أى لوم لمدير عام مصلحة الضرائب ومدير عام أمنها.. فهذا هو السلوك الطبيعى الذى درجا عليه فى التعامل مع القيادات النقابية الديمقراطية. أما السيد وزير المالية فنقول له أنك كنت فى عجلة من أمرك ولم تعطى لنفسك الفرصة ولو لثانية واحدة أن تتأكد من حقيقة هذه الاتهامات، وما إذا كان هناك ظلم قد وقع على هؤلاء القادة، فقد سارعت بإيقافهم وإحالتهم للتحقيق، وصرف نصف رواتبهم، حتى أنك قد وقّعت الأمر بذلك بتاريخ 27/9/2012 الذى لم يأت بعد. إن مؤتمر عمال مصر الديمقراطى لن يقف مكتوف الايدى أمام هذا المسلسل غير العاقل وغير الرشيد، الذى يضع المصالح الشخصية لهؤلاء المتبقين من عصر مبارك الفاسد فوق أى اعتبار آخر ويقوم بتغليفها بغلاف المصلحة العامة، ونسى هؤلاء جميعاً أن هؤلاء القادة النقابيين أحرص منهما ومن غيرهما على مصلحة الوطن العليا وعلى مصلحة العمل الذى يتباكون عليه. ويطالب المؤتمر بسرعة التحقيق فى كل وقائع الفساد فى مصلحة الضرائب ، كما يطالب بوقف مسلسل التمديد لكبار الموظفين الذى يضر بالعمل بمصلحة الضرائب  ويثبت قواعد الفساد.