مجلس الوزراء يقر موازنة 2012/2013  و يحيلها للعسكري 2012- م 06:09:35 الاربعاء 16 - مايو تصوير أشرف شحاتة الهام عبد العال وافق مجلس الوزراء على مسودة مشروع الموازنة العامة للدولة  تمهيدا لإعداد مشروع قرار جمهوري لرفعه إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإحالتها إلى مجلس الشعب لمناقشتها و إقرارها . قالت وزيرة التخطيط و التعاون الدولي فايزة أبو النجا  إن المجلس استعرض الموقف الأمني مع تقرير لوزير الداخلية ثم الموقف الخارجي مع تقرير لوزير الخارجية ثم خصص المجلس معظم اجتماعه لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012 \2013  و هو العام الأول في الخطة الخمسية الأولى بعد ثورة 25 يناير 2012 \ 2017 و . وأشارت أبو النجا إلى أن المجلس استعرض الخطة الاستثمارية للعام المالي 12\13 و استكمالا للمسودة الأولى للموازنة التي ناقشها قبل يومين حيث عقد اجتماع وزاري موسع مع رئيس الوزراء و عرضت النتائج للخطة الاستثمارية و الموازنة و التي تستهدف معدل نمو 4,5 % و هي الخطة الخمسية الأولى بعد الثورة و التي تستهدف تحقيق النمو مع تحقيق العدالة الاجتماعية بالإضافة إلى مكافحة البطالة و التركيز على الموضوعات التي تخلق فرص عمل و خاصة التنمية البشرية و التعليم و الصحة و البحث العلمي  . و أضافت أن الخطة الاستثمارية حققت بالنسبة للاستثمارات الحكومية 55,6 مليار جنيه منها تمويل خزانة يصل للمرة الأولى يصل إلى 43 مليار جنيه بزيادة 77% عن السابق  في إشارة إلى أن هذا التمويل جعل وزارة التخطيط قادرة على إعطاء جهات الإسناد كل ما طلبته لتحقيق هدف النمو . وقالت أنا كوزير تخطيط سعيدة بالوصول إلى هذه الخطة الاستثمارية مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي تتم مضاعفة ميزانية البحث العلمي بموافقة وزير المالية و بدعم من رئيس الوزراء الذي طلب أن تكون خطة جسورة تعين على تعويض التراجع الذي حدث خلال العام الماضي في الاستثمارات الخاصة . و قال وزير المالية ممتاز السعيد إنه وصلت إجمالي المصروفات إلى 533.7 مليار جنيه و إجمالي الإيرادات 393,4 مليار جنيه و الفجوة بين المصروفات و الإيرادات 140,3 مليار جنيه و هو العجز النقدي للموازنة . وهناك فائض في صافي العمليات الاستثمارية  تحقق 5,3 مليار جنيه و بهذا يكون العجز 135 مليار جنيه و التي تصل إلى 7,6 % من الناتج المحلى و هذا في ظل استهداف نمو بين 4 و 4,5 % و أول عنصر هو الأجور و تمثل 136,6 مليار جنيه و إذا قورنت بالعام الماضي تكون قد زادت 19,1 بنسبة 16% و تستوعب 25,6 من حجم مصروفات الموازنة العامة للدولة . و فيما يتعلق بالمعينين على الصناديق و الأبواب الأخرى و هم 400 ألف واحد نستهدف تثبيت 200 ألف منهم و الاستعانة ببعض الموارد من الصناديق الخاصة بالتنسيق مع الوزراء المعنيين دون المساس بصناديق العاملين ولكنه لازال خاضع للمشاورات . و العنصر الثاني في المصروفات المستلزمات السلعية و الخدمية و الذي يختص بإدارة دولاب العمل الحكومي و رصدت الموازنة له 28,8 مليار جنيه مقابل 30,2 مليار بخفض قدره 1,4 مليار ترشيد إنفاق. العنصر التالي فوائد الدين العام ومقدر له 133,6 مليار جنيه للديون المستحقة العام القادم مقابل 106,7 العام الحالي وبزيادات عن العام الحالي  27,3  مليار عن موازنة العام المالي المنتهى في يونيه 2012 و تشكل 25 % من الموازنة العامة للدولة . و العنصر التالي في الدعم هو دعم المواد البترولية و الذي وصل إلى 70 مليار جنيه دون المساس بحقوق المواطنين لكن مع الرقابة و منع تهريب المنتجات البترولية مشيرا إلى أن الخفض وصل إلى 25 ,5 مليار جنيه كما تم تخصيص 33,3 مليار جنيه لمزايا اجتماعية بينها مساندة المعاشات و بينها معاشات الضمان الاجتماعي و التي تم رفع متوسطها من 150 إلى 200 جنيه و وصل هذا الباب إلى 145,8 مليار جنيه مقابل 150 مليار جنيه للعام الماضي .   وأشارت أبو النجا إلى أن دعم صندوق الصادرات و صل إلى 3,1 مليار جنيه . و أشار السعيد إلى رفع الاستثمارات الحكومية إلى 55,6 مليار جنيه مقابل 47,6 مليار جنيه للسنة السابقة بزيادة 8,4 مليار جنيه معدل نمو 17,8 % و هذا يعنى أن الاستثمارات تستوعب 10,4 % من حجم إجمالي المصروفات بالموازنة , تشكل 3,1 من الناتج الإجمالي . أما الإيرادات فجملتها 393,4 مليار جنيه  مقابل 349,6 بزيادة 43,8 مليار جنيه بزيادة 12,5 % تشكل 22,1 من الناتج الإجمالي و تغطى 73من حجم مصروفات الدولة و الباقي 27 % عجز . تمثل الضرائب 38 % من موارد الدولة و ضرائب المبيعات مقدر لها 83,4 مليار جنيه مقابل 72,1 مليار جنيه عن العام الحالي و تحقق ضرائب المبيعات 21,2 من إجمالي الإيرادات و الباقي يتمثل في الجمارك ومخطط لها الوصول إلى 20,8 مليار جنيه مقابل 18 مليار جنيه و فيما يتعلق بالإيرادات غير الضريبة من فوائض البترول و البنك المركزي و قطاع الأعمال العام و مقدر لها أن تصل إلى 117 مليار جنيه مقابل 107 مليار خلال العام الحالي بزيادة 10 مليار جنيه . و أشارت أبو النجا إلى أنه تم زيادة موازنة الصحة لتصل إلى 3 مليار جنيه بزيادة 950 مليون جنيه .