"الصيادلة": لن نسمح للبيطريين بالقفز علي المهنة

أكدت نقابة الصيادلة، رفضها لتصريحات نقابة الأطباء البيطريين الخاصة بطلبهم بيع الدواء البيطري.
وأكدت النقابة أن ما يقوم به عدداً من أعضاء نقابة البيطريين الغرض منه القفز علي مهنة الصيدلة والحصول علي جزء من اختصاصاتها نص عليه القانون وهو ما لن تسمح به نقابة الصيادلة.
وأوضحت النقابة أن كل مايتعلق بشئون الدواء من بيع وتداول وتركيب حق للصيادلة فقط وكما أنه ليس من حق الطبيب البشري بيع الأدوية في العيادات فلا يحق للطبيب البيطري كذلك بيع الأدوية، وهو ما أكده قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 حيث نص في مادته رقم 1 "علي أنه بشان مزاولة مهنة الصيدلة لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأي صفة أياً كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلدا تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة وفي جدول نقابة الصيادلة.
 ويعتبر مزاولة مهنة الصيدلة في حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة اي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منه و توصف بان لها هذه المزايا".
وذكرت المادة رقم 2 من قانون إنشاء النقابة "أن أهداف النقابة تتمثل في الارتقاء بالمهنة والحفاظ علي حقوق أعضائها، ورفع المستوي العلمي والمساهمة في توفير الدواء للشعب، وزيادة الإنتاج الدوائي وخفض تكاليفه، إضافة إلي دراسة ونشر وسائل تحسين الخدمة الدوائية والصيدليات بجميع أنواعها".
وأشارت النقابة أنه لا توجد مادة في قانون مزاولة مهنة الطب البيطري ذكرت أنه من حق الطبيب البيطري بيع الدواء، موضحة أن نقابة الصيادلة تترفع عن الرد علي هذه المهاترات حفاظاً علي وحدة الصف وتؤكد النقابة أن ترفعها عن الرد هو ثقة في قدرتها علي الحفاظ علي حقوق أعضائها وثقة أيضاً في مؤسسات الدولة في إعلاء صحيح القانون.
وتدعو الصيادلة أعضائها إلي عدم الدخول في مثل هذه المهاترات التي يتبناها البعض وتؤكد علي أن الدواء أياً كان هو حق أصيل للصيادلة ولن يتم التفريط في حق الصيادلة مهما كلف الأمر.
هذا وتعود النقابة لتؤكد علي احترامها لمهنة الطب البيطري وكافة المهن الطبية وماتطمح له النقابة وهو التعاون المثمر بينها وبين النقابات المختصة مما يتيح منظومة صحية تعود بالنفع علي الوطن والمواطن وأنه في ظل قوانين معروفة لايمكن أن يصاغ الشكل المهني والعملي بحكم الأهواء أو الرضا أو التصريحات غير المسئولة.