الثلاثاء الساخن بمجلس الدولة قضايا ضد"مرسى والمشير والجمعية التأسيسية" 2012- م 01:57:13 الاحد 15 - يوليو مجلس الدولة عبد المجيد الجمال تنظر الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري الثلاثاء 17 يوليو عدداً من الدعاوى التي يترقب الشعب صدور الأحكام فيها باهتمام لعظيم أثرها في مسيرة الحية السياسية. وأوضح رئيس المكتب الفني للمحاكم الإدارية بمجلس الدولة المستشار د. محمد حسن على أن الدعاوى المنظورة تتعلق بإلغاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ، والطعن على الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، كذلك الطعن على قرار رئيس الجمهورية محمد مرسى بعودة مجلس الشعب. وأوضحت مصادر وثيقة لـ"بوابة أخبار اليوم" أن النية تتجه لإصدار أحكام في هذه الدعاوى، وإذا تحتم تأجيل إحداها فسيكون لأجل قصير جدا للعمل على استقرار البلاد.                                                     وقد وافقت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عبد السلام النجار على تقصير مدة تأجيل الطعن على شرعية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لأهمية موضوعه فبكرت بنظره يوم الثلاثاء بدلا من 4 سبتمبر المقبل بعد العودة من الإجازة القضائية وتطلب الطعون – التي بلغ عددها 25 طعنا من بينها طعن مقدم من سامح مكرم عبيد عضو مجلس الشعب السابق – بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة التي تكونت من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى والذي بموجبه تم انتخاب 100 عضو أصلى و50 عضو احتياطي للجمعية التأسيسية باعتبار أن أصحاب القرار معدومي الصفة بعد الحكم ببطلان مجلس الشعب ، كما أنهم لم يمتثلوا لحكم القضاء الإداري السابق صدوره بعدم انتخاب أعضاء من المجلسين في هذه الجمعية التأسيسية ، إلى جانب أنهم تعدوا سلطاتهم باختيار150 عضوا بدلا من 100 فقط كما ينص الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 . ويطلب الطاعنون – كأثر للإلغاء – أن يقوم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة تمثل جميع أطياف المجتمع كما ينص على ذلك الإعلان الدستوري التكميلي . كما يطلب الطاعنون من رئيس الجمهورية أن يوقف استمرار الجمعية التأسيسية في عملها بسبب انعدامها قانونا بوصفه يتولى السلطة التنفيذية وتفعيلا لما أقسم به من احترام للدستور وسيادة القانون.                                                                                                 وفى الوقت الذي تنظر الدائرة نفسها في جلسة الثلاثاء طعونا مقدمة لإلغاء الإعلان الدستوري المكمل و ما تضمنه من تعديلات على المادة 30 من الإعلان الدستوري الأصلي ، فأنها ستنظر أيضا في نفس الجلسة 27 طعنا تطلب إلغاء قرار رئيس  الجمهورية رقم 11 لسنة 2011 الذي يقضي بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب ودعوة هذا المجلس للانعقاد ومباشرة اختصاصه.