بدأت محكمة جنح مستأنف الخانكة،الأربعاء 10يونيو،نظر محاكمة نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والذي حكم عليه الحكم الصادر بالحبس 10 سنوات و3 آخرين فى اتهامهم بالتسبب فى وفاة 37 إخوانيا عن طريق الخطأ فى قضية سيارة "ترحيلات أبو زعبل".
ولم تستغرق الجلسة سوى خمس دقائق، ورفعت المحكمة الجلسة لإصدار القرار، حيث كانت جلسة اليوم مخصصة لسماع مرافعة دفاع المتهم الثاني والثالث والرابع القضية، ولم يحضر الدفاع.
فيما طالبت دفاع العقيد عمرو فاروق، المتهم الأول، بإخلاء سبيل المتهم على ذمة القضية.
ومن جانبهم قدم محامو الضحايا، مذكرة للمحكمة يدفعون بها، بعدم إختصاص المحكمة ولائيَا، كطلب اساسي، كما طالبوا إحتياطيَا بتأييد حكم أول درجة الذي عاقب المتهم الأول بـ 10 سنوات.
كان النائب العام قد احال المتهمين بعدما استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شريف سراج وعضوية المستشارين حسام ايوب و سهيل نبيل وحضور امير ناصف رئيس النيابه و احمد الحناوي وكيل النيابه رئيسي النيابة العامة و امانة سر شريف الخولي احمد جالوم و حسام الخولى.
