مجلس الوزراء يقر قانون تنمية سيناء ولجنة لاسترداد الأموال 2012- م 04:00:07 الاربعاء 29 - اغسطس تصوير: أشرف شحاته إلهام عبدالعال أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الأربعاء 29 أغسطس، برئاسة د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لائحة قانون تنمية سيناء, وتشكيل اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال المهربة في الخارج والمخفية بالداخل.  كما اقر إنشاء جامعة قناة السويس, واستعرض المجلس خلال اجتماعه عددا من التقارير بينها تقرير أمني عرضه وزير الداخلية وتقرير من البنك المركزي عرضه د.فاروق العقدة. وأشار وزير الشؤون القانونية والبرلمانية د.محمد محسوب في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع إلى أن لائحة قانون تنمية سيناء حددت مناطق التنمية في سيناء في مناطق محدودة التنمية ومناطق متوسطة التنمية ومناطق غير محدودة التنمية وفقا لظروف تلك المنطقة وإمكاناتها، وقال محسوب أنه سيتم إعداد خرائط تفصيلية وإعلانها للمستثمرين بحيث يصبح واضحا لكل مستثمر المناطق التي تناسبه للاستثمار بها.   كما تم فتح الباب من خلال اللائحة لرؤوس الأموال الأجنبية بشرط ألا يتجاوز 45% من رأس مال الشركة العاملة في الاستثمار في سيناء بما يتيح للمستثمر المصري جلب تمويلات لمشروعاته. ويذكر أن مديرية الزراعة بالإسماعيلية بدأت تلقي طلبات شباب الخريجين للحصول على مساحات من الأراضي بسيناء بواقع فدانين ونصف ومنزل بقرية الأمل بالقنطرة شرق، بنظام حق الانتفاع لشباب الخرجين وصغار المزارعين . وصرح مدير إدارة الإعلام بديوان عام محافظة الإسماعيلية أحمد اليماني بأن شباب الخريجين من أبناء محافظة الإسماعيلية ومحافظتي الشرقية والدقهلية سيستفيدون من تلك المساحات من الأراضي التي تبلغ 698 قطعة وفقا لشروط التقديم والتي تشترط عدم حصول مقدم الطلب على وظيفة حكومية، وعدم حيازته أي مساحات من الأراضي تزيد عن فدانين . وأضاف أن ذوي الاحتياجات الخاصة سيحصلون على نسبة 5% من قطع الأراضي الموزعة. وحول اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال المهربة والمخفية، قال محسوب إن المجلس أقر تشكيل اللجنة ويرأسها نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد المهدي ويأتي د.حسام عيسى نائبا له وتضم عددا من الخبراء ممن عرف عنهم طهارة الذمة. وأوضح محسوب أن التشكيل سيحال إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهوري بتشكيلها ينص على حقها في الاستعانة بمن تراه وما تراه من جهات في تحقيقاتها بحيث يتاح لها فرصة تحقيق نتائج ايجابية في وقت قصير على أن تعد تقريرا شهريا حول ما توصلت إليه يتم عرضه على مجلس الوزراء.      كما أقر مجلس الوزراء إنشاء جامعة قناة السويس في إطار السعي لتحقيق المعدل المطلوب للجامعات وفقا لعدد السكان وخاصة مع وجود مقومات إنشاء الجامعة من حيث عدد الكليات ونوعيتها وهو ما يسهم في تنمية المنطقة. وأشار د.محسوب إلى أن مجلس الوزراء استعرض تقريرا عرضه محافظ البنك المركزي أكد تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر من خلال المؤشرات الاقتصادية وبينها زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي بنصف مليار دولار، بالإضافة إلى الزيادة التي حدثت في الاحتياطي نتيجة الوديعة القطرية. وقال محسوب إن الجهات الدولية بدأت تشير إلى تحسن الاقتصاد المصري وانتقلت مصر في تصنيفها الائتماني من BA- إلى BA+ مؤكدا أن الدولة المصرية لا تعانى أزمة اقتصادية لكنها تعانى أزمة سيولة، وحول أموال الكنائس وجماعة الإخوان المسلمين وبعض الجمعيات قال محسوب إن الدولة المصرية تسير في اتجاه وضع ضوابط لكافة الأموال على أراضيها بحيث يكون معلوما للدولة كافة الأموال التي تدخل إليها وأين وكيف يتم إنفاقها مؤكدا أن الضوابط القانونية ستطبق على كافة الجهات في مصر سواء جماعات أو جمعيات أو كنائس أو غيرها . كما استعرض مشروع مصر الآمنة الذي يستهدف تحقيق الأمن بمفهومه الشامل من الأمن المتعارف عليه بحيث يؤدي إلى التواصل مع كافة المناطق الحدودية على المستوى الحكومي والشعبي.   واستعرض المجلس تقريرا أمنيا عرضه وزير الداخلية أشار إلى تراجع الوقفات الاحتجاجية وخاصة تلك التي تؤدي إلى قطع الطرق مشيرا إلى أن زيادة الوعي بين أفراد الشعب ساهم في تقليل تلك الوقفات، كما أشار التقرير إلى القبض على 37 آلف من المحكوم عليهم وعشرات الآلاف من قطع السلاح وأعداد كبيرة من المجرمين وحالات قيادة لسيارات والدراجات النارية بدون ترخيص مؤكدا أن هناك تحسنا ملموسا في الحالة الأمنية في الشارع.