مصدر: مصر مستمرة في التعاون مع دول حوض النيل 2012- م 03:14:31 الخميس 06 - سبتمبر كريمة السروجى في مفاجئة من العيار الثقيل أكد مصدر مطلع بملف حوض النيل، اتفاق وزراء النيل على ضرورة عقد الاجتماع الاستثنائي الذي طلبته مصر والسودان منذ أكثر من عامين وحالت العديد من الظروف دون انعقاده. وتوقع المصدر – الذي شهد الاجتماع الوزاري الأخير لوزراء مياه النيل الذي نظمه البنك الدولي- عقد الاجتماع الذي يناقش التداعيات القانونية والمؤسسية للتوقيع المنفرد من قبل دول منابع النيل على الاتفاقية الإطارية الجديدة لدول الحوض التي تتضرر منها دولتي المصب مصر والسودان، لوجود ثلاث نقاط رئيسية لم تتضمنها الاتفاقية تحقق لهما حفظ حقوقهما التاريخية في مياه النهر في نهاية أكتوبر المقبل، بعد أن أعلن أمس الأول تأجيل الاجتماع لأجل غير مسمى عقب وفاة رئيس وزراء أثيوبيا الدولة الهامة في هذا الاجتماع المصيري. جاء ذلك في تصريحات خاصة للمصدر الذي أضاف أن هذا التطور في المواقف جاء نتيجة لموقف البنك الدولي خلال مؤتمر المانحين على هامش اجتماعات الأسبوع لمياه بالسويد عندما وافق البنك على تقديم منحة قدرها، أربعة ملايين دولار وصفها المصدر بمنحة إنقاذ لأنشطة مبادرة حوض النيل التي ينتهي دعمه الرسمي لها نهاية العام الجاري. وأشار المصدر لأهمية هذه المنحة التي تأتي لتشارك في مشروعاتها الهامة كل الدول، خاصة بعد أن جمدت مصر والسودان أنشطتها في مشروعات المدارة عقب الإعلان عن التوقيع المنفرد لدول منابع النيل على الاتفاقية التي تراها الدولتين منقوصة لتجاهل حقوق البلدين في مياه النهر. وأوضح المصدر أن المنحة أيضا تأتي إضافة للدعم المؤسسي المقدم من البنك الدولي لسكرتارية المبادرة البالغ 11 مليون دولار للمساعدة في الاستمرار في عملها لحين التوصل إلى صيغة توافقية لنقاط الخلاف بين دول المنابع ودولتي المصب. وهو في نفس الوقت يؤكد صحة التوجه المصري الذي أعلنه وزير الري د.محمد بهاء سعد خلال اجتماع الوزراء وحقق توافق جماعي من الوزراء في الاجتماع الذي نظمه البنك الدولي على أن التعاون كمسار مستقل عن مسار المفاوضات هو الطريق الأمثل لحل كافة المشاكل. وأكمل أن الوزراء بعد عودتهم لبلادهم سيبحثون ما تم الاتفاق عليه بتكليف خبرائهم عن إيجاد آلية تضمن استمرار التعاون الذي جاء مؤيداً للمبادرة المصرية في هذا الاتجاه.