لست في حاجة للتأكيد علي ان كل الصحفيين واصحاب الرأي الذين اعلنوا مناهضتهم ورفضهم لـ »تمرير« حدوتة الغاء البند التاريخي الملقب ببند الثماني سنوات ليسوا طرفا في المعادلة.. ولا يهمنا من قريب او بعيد بقاء هذا البند او الغاءه ولكن الكارثة المثيرة للاعصاب فعلا هو ذلك الاصرار علي الغائه بدعوي مخالفته للميثاق الاوليمبي. وأعلنها صريحة ان المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة لا مصلحة له في الالغاء بل واصدقه تماما حين يؤكد انه كان ومازال اكبر المتحمسين لبقائه.. لاشك عندي في ذلك.. واكدت مرارا وتكرارا ان الوزير من منطلق مسئوليته يخشي تهديدات «المتحمسين لدرجة الانتحار» من المطالبين بالغاء هذا البند الذي هو ابعد ما يكون عن التفكير في الرياضة المصرية نفسها وكيفية تطويرها.. فليس وجود هذا البند او الغاؤه هو الحل لمشاكل الرياضة في مصر «ولكنهم» جميعا تركوها تعاني وتحتضر وتفرغوا للحديث فيما لا طائل من ورائه.. وهذا «التركيز» في اتفه القضايا هو الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام الحائرة وضعفها من علامات التعجب!! وازيدكم من الشعر بيتا فأقول انني اصدق الوزير عندما يقول انه لم ولن يتآمر مع احد مهما كان وضعه لكي يأتي رد من الاوليمبية الدولية بالمعني الذي وصلنا مؤخرا.. ولكني علي ثقة من قدرة «لوبي» الغاء بند الـ ٨ سنوات علي إثارة الذوابع والأعاصير في وجه كل من يطالب ببقاء هذا البند مستخدما فزاعة الميثاق الاوليمبي. ولعل هذا يذكرنا تماما بالضجة التي أثارها الراغبون في استمرار الفوضي في مصر كلما اتخذت الحكومات المصرية قرارا من شأنه ايجاد «نظام» يضبط الايقاع في الشارع المصري، ولو استسلمنا بعد ثورة ٣٠ يونيو لهذه الضغوط ما خطونا خطوة واحدة للأمام. وأذكر هؤلاء «المحموقين» لالغاء هذا البند والذي لا يعنيني شخصيا في شيء بأن يخرجوا هذه «الحمقة» في تطوير اداء اتحاداتهم وانديتهم لتصل للمستوي الاوليمبي الذي نرجوه وان يبحثوا عن تمويل «ذاتي» لاتحاداتهم ولاعبيهم بدلا من انتظار الدعم الحكومي «الكخة» ليحققوا «الاستقلالية المزعومة» التي ينشدونها. وأخيرا.. سأبقي في انتظار «الخطة B» التي تحدث عنها الوزير المحترم خالد عبدالعزيز في التعامل مع هذه الرغبة المحمومة في البقاء فوق الكراسي «مدي الحياة».