المادة الثانية من الدستور تهيمن على مناقشات القوى السياسية 2012- م 09:58:26 الاربعاء 03 - اكتوبر القاهرة- أ.ش.أ طغت المناقشات الخاصة بالمادة الثانية من الدستور على اجتماع ممثلي القوى السياسية الممثلة في الجمعية التأسيسية للدستور، الأربعاء 3 أكتوبر، بمجلس الشورى. وقال عضو الجمعية التأسيسية المستشار ماجد شبيطة، من داخل الاجتماع المغلق،والذي يدير مناقشاته المهندس أبو العلا ماضي ممثلا عن حزب الوسط ، إن هناك طرحين في هذه القضية برزا خلال المناقشات، الأول وضع تفسير حول تلك المادة في الديباجة والثاني وضع نص في الدستور بألا يجوز للبرلمان أن يتبنى قانونا يخالف الشريعة الإسلامية. وتوقع شبيطة أن يمتد الاجتماع إلى نحو منتصف الليل نظرا لحرص جميع الأعضاء المشاركين في الاجتماع، وعددهم يربو على 20 عضوا، على الإدلاء بآرائهم في هذه القضية الدستورية الهامة. يذكر أن القوى السياسية الممثلة في الجمعية التأسيسية كانت قد عقدت يوم الخميس الماضي اجتماعا بمقر حزب الوفد حضره ممثلو تلك القوى وناقشت خلاله ما تم التوصل إليه في اللقاءات التي تمت مؤخرا للتوافق حول النصوص المختلف عليها في مشروع الدستور والتي بدأت بلقاء شيخ الأزهر مع ممثلي الأطراف المختلفة داخل الجمعية وأعقبها لقاء يوم الثلاثاء 1 أكتوبر،في مجلس الشورى. وكان من بين النتائج التي توصلت إليها تلك الاجتماعات الإبقاء على المادة الثانية من الدستور كما هي دون أي تعديل والموافقة على النص الخاص بحق المسيحيين واليهود المصريين في الاحتكام إلى مبادئ شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية وذلك وفقا للنص المقدم من الكنائس المصرية وإلغاء النص الخاص بكون الأزهر الشريف المرجعية الأساسية وتم اعتماد النص الذي وافق عليه الأزهر والكنيسة والقوى الليبرالية والإسلامية.