قال طارق عبد العزيز محامي رجل الأعمال الهارب حسين سالم إنه أنهى تصالح مع النيابة العامة في إحدى قضايا الفساد المالي المتهم فيها موكله، والمعروفة إعلاميًا بقضية (ميدور)، التي تحمل رقم 925 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا.
وأضاف أنه تولى إجراء المصالحة كاملة بأن سدد المبلغ الذي قدرته لجنة الخبراء المشكلة من قبل النيابة العامة في القضية، وقدم إلى النيابة تنازلًا من حسين سالم عن كامل الأرباح المحتجزة له ولأولاده من الشركة في الفترة من 2003 حتى 2013.
جدير بالذكر أن النيابة العامة المصرية كانت تحقق في اتهام حسين سالم بالإضرار العمدي للمال العام، لأنه عقد اتفاقًا بين شركته (ميدلك) لتوليد الكهرباء، مع شركة (ميدور) للبترول، والذي كان يمثلها سامح فهمي وزير البترول، غير أن شركة ميدور لم تستهلك كامل كميات الطاقة المنتجة من شركة سالم وهو ما ورد بالتحريات على أنه تربح واستيلاء على المال العام، واستدعى إجراء تحقيقات موسعة وقتها، خاصة أن العقد تضمن تباين في الأرقام بين الإنتاج والاستهلاك.
وأضاف أنه تولى إجراء المصالحة كاملة بأن سدد المبلغ الذي قدرته لجنة الخبراء المشكلة من قبل النيابة العامة في القضية، وقدم إلى النيابة تنازلًا من حسين سالم عن كامل الأرباح المحتجزة له ولأولاده من الشركة في الفترة من 2003 حتى 2013.
جدير بالذكر أن النيابة العامة المصرية كانت تحقق في اتهام حسين سالم بالإضرار العمدي للمال العام، لأنه عقد اتفاقًا بين شركته (ميدلك) لتوليد الكهرباء، مع شركة (ميدور) للبترول، والذي كان يمثلها سامح فهمي وزير البترول، غير أن شركة ميدور لم تستهلك كامل كميات الطاقة المنتجة من شركة سالم وهو ما ورد بالتحريات على أنه تربح واستيلاء على المال العام، واستدعى إجراء تحقيقات موسعة وقتها، خاصة أن العقد تضمن تباين في الأرقام بين الإنتاج والاستهلاك.
