دعوى تطالب بعودة مجلس الشعب للانعقاد على أثر الإعلان الدستوري 2012- م 03:29:03 الاحد 25 - نوفمبر   محمد زهير أقام الباحث حامد صديق، الأحد 25 نوفمبر، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها وقف تعليق جلسات مجلس الشعب. وطالب أيضا في الدعوى وقف الامتناع عن دعوة مجلس الشعب للانعقاد الفوري  وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام رئيس مجلس الشعب برفع تعليق جلسات مجلس الشعب ودعوته للانعقاد فورا للقيام بمهامه المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الصادر في 30مارس 2011 .    وأكد صديق في دعواه على ضرورة  دعوه مجلس الشعب للانعقاد للدور العادي الثاني للفصل التشريعي الأول لبرلمان الثورة – لعدم دعوة رئيس الجمهورية للانعقاد - بعد قرار رئيس مجلس الشعب بتعليق جلسات مجلس الشعب مع انقضاء جميع الدعاوى المقامة أمام الدستورية تلك التي تتعلق بشأن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 أغسطس 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب نزولا لحكم المادة الثانية من الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012.   وذكرت الدعوى أنه في يوم 11 فبراير 2011 تخلى رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك السجين بمستشفى سجن مزرعة طره عن اختصاصاته كرئيس لمصر وفوض المجلس العسكري القيام بإدارة شئون البلاد.   وأضافت الدعوى أنه على أثر ذلك قام المجلس العسكري في  3  مارس 2011 بإصدار إعلان دستوري بموجبه أوقف العمل بدستور البلاد وحل السلطة التشريعية بغرفتيها.  وأوضحت الدعوى  في 30 مارس 2012 أصدر إعلان دستوري جديد بديلا عن دستور البلاد، وعلى أساسه صار حاكما للبلاد وأجريت الانتخابات البرلمانية والرئاسية واللجنة التأسيسية لعمل دستور جديد للبلاد بمعرفة المجلس العسكري. وأشارت الدعوى إلى أنه في 14 يونيه 2012 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب المقررة والمصاغة والمصدرة بمعرفة المجلس العسكري، ونتيجة لذلك قام المجلس العسكري في 15/6 بإصدار القرار رقم 350 لسنة 2012 بحل مجلس الشعب دون إلغاء أو تعديل المواد المعيبة دستوريا وبذلك ألغى السلطة التشريعية .