توقعت أن تعقد حكومة شريف اسماعيل أو المجموعة الاقتصادية اجتماعا طارئا لمناقشة المقال أو القنبلة الصحفية التي فجرها الكاتب الكبير ياسر رزق في الأخبار منذ أيام، وراودني الأمل ان يتم مناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء الأخير التقليدي لكن شيئا من ذلك لم يحدث كالعادة فالحكومة تسير علي خط لا تستطيع ان تحيد عنه.
القضية التي ناقشها المقال القنبلة هي دعم الصادرات المصرية والبالغ خمسة مليارات جنيه سنويا للصادرات يستفيد منه كبار المستثمرين ورجال الأعمال ويحصلون علي الملايين دون أي جهد أو ابداع ويحققون مكاسب لأنفسهم تسجلها الحكومة علي انها تصدير لا نستفيد منه.. في الوقت الذي يدخل السجن شاب فقير تعثر في مشروع اقترض من أجله خمسة آلاف جنيه تأخر في سدادها للبنك، أيضا الفلاح الكادح يقدم حصاد جهده طوال الموسم ثم يبيع محصوله بأقل من تكلفته ولا يتمكن من تحقيق ربح يعينه علي أدني مستوي معيشة، في الوقت الذي يحصل التاجر علي المحصول ليبيعه بأضعاف قيمة ما اشتراه من الفلاح..
الحكومة تدعم المواطن الأوروبي بما تقدمه للمستثمر دعما في الطاقة لكي ينتج ويصدر ويحقق مكسباً لنفسه، بينما ترفع الدولة الدعم عن المواطن في الكهرباء والمياه ولا تقدم له الحد الأدني من الخدمة الطبية أو التعليمية التي يقال عنهما انهما خدمات مجانية علي غير الواقع!
الدولة تدعم كبار المستثمرين بنظام ضرائبي ظالم فمن يكسب الملايين يدفع ضرائب أقل من صغار المنتجين والموظفين، كبار التجار يحصلون علي فارق نقاط الخبز بتصريف المخزون السلعي الراكد من النسكافيه والبسكويت المستورد والمربي، ويحققون مكاسب بالملايين، في الوقت الذي يبحث فيه المواطن الفقير عن كيلو فول أو أرز أو زجاجة زيت بفارق النقاط ولا يجدها. حكومة تدعم الأغنياء وتدعك الفقراء.
