أكد وزير البيئة د.خالد فهمي ، أن المجموعة الأفريقية هي الوحيدة التي استطاعت على هامش مؤتمر اﻷطراف 21 لتغير المناخ بباريس وبشكل استثنائي في الحصول على دعم مالي من الدول المتقدمة وعلى رأسها فرنسا وألمانيا وكندا.
وأوضح فهمي أن ذلك يأتي بهدف دعم مبادرة الطاقة المتجددة في القارة السمراء ، مشيرا إلى أن مقدار الدعم يزيد عن خمسة مليار دولار ، منوها إلى أن مؤتمر باريس لم يكن مؤتمر لتقديم مشروعات خاصة بالتغيرات المناخية وإنما للوصول إلى اتفاق بديل عن اتفاق كيوتو يكون متوازن وملزم يحفظ حقوق الدول النامية ويتفق مع مطالب أغلب الدول وكذلك جذب الدعم والموارد المالية للطاقة المتجددة باعتبارها أحد آليات التصدي لظاهرة تغير المناخ.
وقال إن الاتفاق نص على آليات تمويلية ونقل تكنولوجيا لصالح البلدان الأكثر فقرًا وتضررًا ومنها مصر، مُضيفا أنه سيتم مناقشة اﻹجراءات التنفيذية في إطار التحضير لمؤتمر المناخ القادم بالمغرب.
وأضاف أن اتفاق باريس بشأن تغير المناخ وضع إطارًا للعمل على مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري وألزم الدول المتقدمة بقيادة جهود مكافحة الاختلال المناخي، على أن تقدم الدول النامية مساهماتها الوطنية وفقا لقدراتها الوطنية.
وأشار فهمي إلى أن المجموعة الأفريقية قررت دعم "اتفاق باريس" مع التحلي بالمرونة فيما يخص التمويل حفاظًا على موقفها المشترك مع باقي الدول النامية، مشيرا إلى أن مبادرة الطاقة تهدف إلى مساعدة الدول الأفريقية في القفز إلى نظام الطاقة المتجددة لدعم استراتيجيات الدول في التنمية منخفضة الكربون.
وأوضح فهمي أيضا أن الدول الأفريقية تسعى من خلال المبادرة للوصول إلى 10 جيجا وات من الطاقة على الأقل، وزيادة سعة إضافية للطاقة الكهربائية بحلول 2020 والوصول إلى 300 جيجا وات على الأقل كهدف طموح وزيادة كفاءة الطاقة بحلول 2030.
