نائبة بالشوري: وضع نسبة للأقباط بالانتخابات القادمة تجسيد لمبدأ المساواة 2013- م 09:35:45 الثلاثاء 08 - يناير مجلس الشورى القاهرة - أ ش أ أكدت النائبة المعينة بمجلس الشورى د. سوزى عدلي ناشد أن وضع نسب معتدلة ومحددة للمرأة والشباب والأقباط في الانتخابات البرلمانية القادمة باعتبارها مرحلة انتقالية بين الحكم المستبد السابق والحكم الديمقراطي المأمول لا يعد بأي حال من الأحوال خرقا لمبدأ المساواة، بل هو تدعيم له بالنصوص الدستورية والواقع الفعلي. وقالت النائبة التي تعمل أستاذا ورئيس قسم الاقتصاد والمالية بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية -في مذكرة قدمتها للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى اليوم تحت عنوان "المساواة المستحقة للمرأة والشباب والأقباط في الدستور الجديد"- إن الدستور الجديد نص على أن "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك". وأضافت أن المساواة هي أساس الحريات العامة وهذه الحريات لا وجود لها إذا اقتصر التمتع بها على فئة دون أخرى من المواطنين بل أن جعل الحرية مقصورة على البعض دون الآخر من شأنه أن يحطم مبدأ المساواة ويحطم الحرية ذاتها في نفس الوقت. وأوضحت أن المحكمة الدستورية العليا قررت أن المساواة ليست حسابية لأن المشرع يمتلك سلطته التقديرية ولمقتضيات الصالح العام وضع شروط موضوعية تتحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون، بحيث إذا توافرت هذه الشروط في طائفة من الأفراد وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل مراكزهم القانونية. وأشارت إلى أن هذا ما قرره أيضا قضاء المحكمة الإدارية العليا بان المساواة هي المساواة بين من تتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية فهي ليست مساواة حسابية بين المواطنين. وأكدت ناشد أن وضع إجراء تشريعي لرفع نسبة بعض الطوائف في التمثيل النيابي في الانتخابات البرلمانية يعد تحقيقا وتجسيدا لمبدأ المساواة في معناها الحقيقي وليس تمييزا ايجابيا.