خبير بالتنمية المحلية يطرح مبادرة لإعداد قانون "الإدارة" الجديد 2013- م 05:25:17 الخميس 10 - يناير د. محمد علي بشر   محمد الفقي - أكرم نجيب   استضافت لجنة التنمية البشرية، خبير التنمية المحلية د.خالد أمين بدوي، الذي طرح مبادرة اللامركزية، وتشكيل لجان لصياغة وإعداد قانون الإدارة المحلية الجديد والذي شمل تشكيل 8 لجان. وتضمن مقترح د.خالد أمين، أن تختص اللجنة الأولى بالمستويات الأولى وهي وحدات الإدارة المحلية، واللجنة الثانية حول التنظيمات الرئيسية للإدارة المحلية، والثالثة تختص بنظام الإدارة المحلية في مصر، والرابعة تحدد طرق اختيار وسلطات ومسؤوليات المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية والممثلين للسلطة المركزية على المستوى المحلي، أما الخامسة فتختص بالمجالس المحلية، والسادسة بالأجهزة الإدارية والمحلية،  واللجنة السابعة الموارد والموازنة المحلية، والثامنة فتختص بالتخطيط الإقليمي. واقترحت اللجنة خطوات صياغة قانون الإدارة المحلية والتي تتضمن إستراتيجية اللامركزية وإعداد مشروع القانون على 3 مسودات في 3 مراحل تعرض على اللجنة، على أن يتم الطرح للحوار مجتمعي فيما بعد. وأكد رئيس اللجنة د.عبد العظيم محمود، أن عمل التنمية البشرية مرتبط بالإنسان، لذا عملها يدخل في عمل كل اللجان، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لصياغة قانون الإدارة المحلية لتحقيق اللامركزية خلال الـ10 سنوات الانتقالية التي حددها الدستور. وأعلن رئيس اللجنة عن الاتفاق الذي تم مع وزير البيئة على البدء التدريجي لتنفيذ الوزارة للامركزية وهو ما سيتم الاتفاق بشأنه مع باقي الوزارات. وأضاف عبد العظيم أن القانون الجديد لابد أن ينظم أن تضمن الدولة الموارد التي تحقق العدالة الاجتماعية وأن تكون موارد الدولة كلها للدولة، ثم يعاد تقسيمها على المحافظات لا أن تحتفظ كل محافظة بمواردها على أن تكون لكل محافظة نسبة من مواردها ونصيب وفق خطتها في التنمية وعدد سكانها. وأوضح أنه يمكن عمل تميز ايجابي لبعض المدن أو المحليات مثل العاصمة أو المدن الجديدة وكذلك المدن التي لم تنل حظها من التنمية مثل سيناء. واقترح أعضاء اللجنة الاختيار بين طريقين لإعداد القانون الأول إعداد قانون مؤقت يتم تغييره بعد 5 سنوات، أو إعداد قانون يستمر العشر سنوات حتى تطبيق اللامركزية ويتم فقط تعديل اللائحة التنفيذية كما حدث في قانون البيئة.