تعهد موقعا تويتر وفيسبوك بالطعن على قرار تركي بحجب الموقعين لفترة قصيرة هذا الأسبوع في حملة قال منتقدون إنها تقدم دليلا جديدا على تزايد النزعة الاستبدادية في أنقرة. كانت تركيا اتخذت موقفا متشددا من مواقع التواصل الاجتماعي في عهد الرئيس رجب طيب اردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أسسه فحجبت بعض المواقع مؤقتا العام الماضي كما سهلت على السلطات فرض مثل هذه الأشكال من الحظر. وتظهر بيانات من شركة تويتر للتدوينات القصيرة أنه في النصف الثاني من العام الماضي وحده قدمت تركيا طلبات لحذف محتويات إلى تويتر أكثر خمس مرات من أي دولة أخرى. وحجبت تركيا موقعي تويتر ويوتيوب لتبادل تسجيلات الفيديو لساعات أمس الاثنين بعد أن أمرت محكمة تركية بحذف صور ممثل للادعاء احتجزه مسلحون من اليسار المتطرف تحت تهديد السلاح. ويبدو أن فيسبوك وهي أولى الشركات الثلاث التي تمتثل لأمر المحكمة قد تجنبت الحظر. وقال ممثلان عن تويتر وفيسبوك انهما سيطعنان على القرار. ولم ترد شركة جوجل التي تمتلك موقع يوتيوب على طلب بالحصول على تعقيب. وقال محمد علي كوكسال المحامي المتخصص في قضايا تكنولوجيا المعلومات "تستغل القوانين كأسلحة من جانب السلطات." وأضاف "تقول الحكومة ‘سنحجبك إذا لم تحذف كذا وكذا‘. إذا ما تم هذا بين شخصين سيسمى ابتزاز." وقال متحدث باسم إردوغان أمس الاثنين إن الادعاء طلب حجب الموقعين لأن بعض المؤسسات الإعلامية تصرفت وكأنها "تنشر دعاية للإرهابيين" عبر نشر صور حادث احتجاز الرهينة. وقتل ممثل الادعاء محمد سليم كيراز الذي ظهر في الصور في وقت لاحق في إطلاق نار بين خاطفيه والشرطة الأسبوع الماضي