وفد الاتحاد الأوروبي يطالب بالتريث في إصدار قانون الجمعيات الأهلية 2013- م 02:15:39 الاثنين 11 - مارس مصطفى هلال أكد وفد سفراء الاتحاد الأوروبي، أن دول الاتحاد تعتبر نفسها شركاء لمصر من أجل المرور من تلك المرحلة الصعبة، مؤكدين أنهم على كامل الاستعداد لمساعدة مصر في أي قانون أو مطلب سياسي. وشدد أعضاء الوفد، على أهمية عدم الإسراع في إصدار قانون الجمعيات الأهلية، إلا بعد استيفاء الحوار الوطني حول بنود القانون وذلك حتى يخرج في صورة تحقق الهدف منه، وأوضحوا أنهم يتفهمون ضرورة أن يكون هناك شفافية في التمويل الأجنبي. وقال أعضاء الوفد: "أننا شركاء في الرأي ونحن نتفهم حساسية موضوع التمويل القادم من الخارج ونتفهم أيضاً سعيكم لتطبيق ذلك علي التمويل الداخلي أيضا للاطمئنان لعدم وجود أجندات خارجية، مشددين علي ضرورة أن يتم مراجعة القيود جيدا في هذا القانون". وأكد سفير هولندا بالقاهرة ، رئيس الوفد، الذي يضم سفراء كل من السويد وبولندا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، وسفير كندا بالقاهرة، أن الغرض من الزيارة هو تبادل الخبرات والاستفادة من تجاربنا في هذا الشأن وكيفية إعطاء حرية العمل الأهلي في المجتمع وكذلك مراعاة المعايير الدولية في عمل الجمعيات وكيفية الرقابة عليها ونحن سعداء في مناقشة تلك التجارب. وأشار عبدالعظيم محمود، رئيس اللجنة، إلى أنه يرحب بأي شخص يرغب في الاستيضاح حول أي فكرة بالقانون وخصوصا أن الدول الأوربية والأجنبية يعدوا طرفا أساسيا في القانون فيما يخص التمويل الأجنبي ، وأضاف أن هذا يأتي في سياق إتجاه اللجنة للقيام بعمل جلسات الحوار المجتمعي حول القانون حتى يخرج بالصورة التي يرغب فيها الشعب المصري ويحقق الأهداف المرجوة من تشريعية، ونحن نأخذ في الاعتبار جميع المقترحات التي تقدم إلنا سواء من الداخل أو الخارج في هذا القانون. أضاف، أن مشروع  القانون مطروح للمناقشة علي مستوي المجتمع المصري واللجنة تعهدت بأن يكون تشريعات القوانين طبقا لمعايير العالمية للتشريع، وشدد علي أهمية جلسات الإستماع المتعارف عليها دوليا وسوف يتم تطبيق تلك المعايير علي كل قانون يخرج من اللجنة والتي دائما ما تبدأ بطرح الفكرة للإطار العام ويتم مناقشة حولها علي مستوي ونسعي للتواصل مع كل من له صلة بهذا الأمر سواء الحكومة أو المشرعين أو المانحين أو المستفيدين بالمجتمع المصري أو العاملين بهذا المجال. وذكر أن مشروع القانون ينبثق من الفكر الجديد والحكم في مصر وهو فكرة اللامركزية وهذا ما نراعيه في قانون الإدارة المحلية والتي تعمل بها منظمات المجتمع المدني دور كبير.