وافق وزير المالية ،د.هاني قدري دميان، على الاعتماد المالي الخاص بتطبيق كادر المهن الطبية على الصيادلة العاملين بالمستشفيات الجامعية.
وأرسل وزير المالية خطاباً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.أشرف الشيحي ، أوضح خلاله أن المالية وافقت على تعزيز الباب الأول الخاص "بالأجور وتعويضات العاملين بموازنات الجامعات للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 500 مليون جنيه.
وأوضحت المالية أن ال500 مليون جنيه قيمة الفرق بين مايتقاضاه حالياً أعضاء المهن الطبية بالجامعات وبين تكاليف تطبيق القانون رقم 118 لسنة 2015 المشار إليه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقاً للضوابط والقواعد المنظمة لتطبيق أحكامه .
وأشارت إلى أنه سيتم إتاحة 250 مليون جنيه حالياً على أن يتم إتاحة باقي المبلغ فى ضوء التنفيذ الفعلي للموازنة شريطة الالتزام بأحكام المادة 19 من القانون رقم 14 لسنة 2014 والمعروف بقانون المهنة الطبية والتي قضت بأن تلغى المزايا المقررة لأعضاء المهن الطبية المنصوص عليها في جميع القرارات من تاريخ العمل بهذا القانون.
