تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الأحد 17 مارس، جناح القطاع المصرفي الذي يرعاه البنك المركزي المصري في «ملتقى الشباب العربي والأفريقي» بأسوان، والذي يعرض التطور الملحوظ في مجال استخدامات التكنولوجيا المالية وريادة الأعمال في القطاع المصرفي لتحقيق الشمول المالي بمصر.
وصاحب الرئيس خلال الجولة التفقدية، المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، و طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، السيد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري ، و لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري .
واستمع الرئيس في بداية الجولة، إلى شرح عن مبادرة «رواد النيل» التي يرعاها البنك المركزي المصري، تضمن آليات العمل وما تم إنجازه والمستهدف خلال الفترة المقبلة، ودور المبادرة في توفير بيئة مناسبة ومشجعة لنمو وازدهار ثقافة ريادة الأعمال، ومساعدة أصحاب المشروعات في التغلب على التحديات غير المالية التي تواجههم مثل إعداد دراسات الجدوى، وتصميم وتسويق المنتج، والهيكل الاداري، وغيرها، بما يمكن القطاع الخاص وخاصة الشركات الصغيرة من القيام بدور أكبر في عملية التنمية، كما عرض رواد الأعمال نماذج لمشروعاتهم التى ترعاها مبادرة "رواد النيل" مع شرح أهمية كل مشروع ودور المبادرة في رعايته.
وخلال الجولة، استعرض محافظ البنك المركزى، النقلة النوعية التي شهدتها البنوك المصرية في مجال التحول الرقمي وإتاحة العديد من وسائل وخدمات الدفع الإلكترونية، حيث شاهد الرئيس نموذج لتجربة الفرع الإلكتروني المتكامل في البنك الأهلي المصري، وتطبيق chat bots في بنك مصر الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي في الرد على العملاء آليا، وكذلك تجربة بنك قطر الوطني لإتاحة المدفوعات باستخدام رمز الاستجابة السريع QR code، وأيضاً تجربة الحلول الرقمية للتمويل متناهي الصغر من بنك القاهرة، بالإضافة إلى تجربة البنك التجاري الدولي في رعاية وتمويل أنشطة حاضنات الأعمال.
وعرض عددًا من رواد الأعمال، قصص نجاحهم أمام الرئيس، ونماذج لمشروعاتهم المبتكرة في التكنولوجيا المالية، حيث أكد محافظ البنك المركزي حرص البنك على دعمهم وتنمية قدراتهم على تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة قادرة على توصيل الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع وبالأخص الفئات المحرومة من هذه الخدمات بتكلفه معقولة وكفاءة عالية، وبالتالي تحقيق المزيد من الشمول المالي.
