مد أجل الحكم في إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لـ30 أبريل 2013- م 04:45:05 الثلاثاء 26 - مارس   محمد زهير   قررت الدائرة الأولى بمحكمه القضاء الإداري، مد أجل الحكم في الدعوى المطالبة بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، لجلسة 30 أبريل المقبل. صدر الحكم برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عبد المجيد المقنن. وكانت الدعوى المقامة من وائل حمدي المحامي، وكيلا عن عضو مجلس الشعب السابق المهندس حمدي الفخراني، قد اختصمت كل من رئيس مجلس الشورى د.أحمد فهمي، ورئيس الوزراء د.هشام قنديل، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات. وذكرت الدعوى -التي حملت رقم 19318 لسنه 67 قضائية- أن تقسيم الدوائر الانتخابية على الوضع الحالي دون الأخذ في الاعتبار لعدد السكان المراكز على مستوى الجمهورية، أدى إلى حرمان 10 مراكز على مستوى الجمهورية من التمثيل بنواب لهم في مجلسي الشعب والشورى، ومنها دائرتي مركزي بسيون والرحمانية بمحافظتي الغربية والبحيرة.   وأكدت الدعوى أن التقسيم الحالي يشكل مخالفة واضحة لأحكام مواد الدستور، التي قالت أن تشكيل مجلس النواب لابد أن يكون من عدد لا يقل عن 350 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، مطالباً بوقف تنفيذ قرار العليا للانتخابات السلبي بامتناعها عن إجراء انتخابات مجلس النواب وفقا لتقسيم الدوائر الساري لتعارض ذلك مع الدستور.