صراع السلطات في مصر في 2012 2012- ص 08:09:28 السبت 29 - ديسمبر أحمد الشريف بعد أسبوع من توليه مهام منصبه، أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا مفاجئا بإلغاء قرار حل مجلس الشعب الصادر عن المجلس العسكري في 15يونيو 2012 تنفيذا لحكم من المحكمة الدستورية العليا قضى ببطلان انتخابات مجلس الشعب. وبعد أقل من ساعتين من إعلان هذا القرار، عقد المجلس العسكري اجتماعا طارئا برئاسة القائد العام للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي لبحث ومناقشة تداعيات قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب". ولم يعرف إن كان هذا القرار، الذي أثار جدلا قانونيا فور إصداره بسبب عدم احترامه لحكم من المحكمة الدستورية العليا، سيؤدي إلى أزمة بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي ألغى الرئيس مرسي قراره، أم أن الأمر سيقتصر على أزمة سياسية-قانونية جديدة في مصر. وأعلن نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها ماهر سامي أن رئيس المحكمة ماهر البحيري دعا إلى "اجتماع طارئ للجمعية العامة للمحكمة، وذلك في أعقاب صدور القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب للانعقاد. وقال سامي، إن الاجتماع الطارئ للجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا "يأتي للتداول ودراسة الموقف الدستوري من كافة جوانبه في ظل القرار الجمهوري الصادر بشأن دعوة مجلس الشعب للانعقاد. وكان الرئيس مرسي قد أصدر قرارا جمهوريا بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012 وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011". وجاء الإعلان عن هذا القرار بعد لقاء بين مرسي ووليام بيرنز نائب وزيرة الخارجية الأميركية وغداة اجتماع لمجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، وفي حال عاد مجلس الشعب إلى ممارسة السلطة التشريعية، التي كان المجلس العسكري استعادها اعتبارا من منتصف الشهر الماضي، تصبح السلطتان التنفيذية والتشريعية في يد الإسلاميين، إذ يسيطر حزب الحرية والعدالة "المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين" بالتحالف مع حزب النور السلفي على قرابة 70% من مقاعد مجلس الشعب الذي كان تم حله. وفور صدور قرار الرئيس المصري بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد، أعربت العديد من الشخصيات الليبرالية واليسارية عن رفضها له. وما بين مؤيد ومعارض، توالت ردود الأفعال على قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الصادر الأحد، بعودة مجلس الشعب المنحل بقرار من المحكمة الدستورية العليا لممارسة اختصاصاته إلى حين انتخاب مجلس جديد فى مدة لا تتجاوز الـ60 يوما. وانقسمت القوى السياسية بين مؤيد ومعارض، فهناك من رآها قرار جريئا من الدكتور مرسى، والبعض الآخر أبدى تخوفه من عدم احترام الرئيس لأحكام القضاة، وخشيتهم من أن يتحول لدكتاتور جديد. وكانت قررت المحكمة الدستورية العليا "وقف تنفيذ" قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد، فأعلنت هيئة الدفاع عنه على الفور رفضها الكامل لهذا القرار واصفة إياه بأنه "مسيس" لتزداد الأزمة السياسية في مصر تعقيدا. ورفضت هيئة الدفاع عن قرار الرئيس المصري الحكم فور صدوره، وتلا ممثلها المحامي عبد المنعم عبد المقصود بيانا أمام الصحفيين أكد فيه أن هذا الحكم يعتبر "منعدما". وأدى قرار الرئيس مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، إلى أزمة سياسية في البلاد ومواجهة مفتوحة بين الإسلاميين والقضاء. ورغم موقف المحكمة الدستورية، عقد مجلس الشعب المصري الذي يهيمن عليه الإسلاميون جلسة قصيرة الثلاثاء متحديا القضاء. وصرح رئيس المجلس سعد الكتاتني في مستهل الجلسة بأن "ما يناقشه المجلس هو آلية تنفيذ هذه الأحكام إعلاء لمبدأ سيادة القانون واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات". وأضاف الكتاتني الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين أن المجلس "مدرك لحقوقه وواجباته ولن يتدخل في شؤون السلطة القضائية ولن يصدر تعليقا على أحكام القضاء". وكان آلاف المتظاهرين توافدوا على ميدان التحرير لإعلان تأييدهم لمرسي استجابة لدعوة من جماعة الإخوان المسلمين ورددوا هتافات ضد المجلس العسكري وضد بعض القضاة، بينما تظاهر معارضون لقرار الرئيس المصري أمام القصر الرئاسي في مصر الجديدة. وحضت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون القادة المصريين على إجراء حوار لإنهاء الأزمة بين المحكمة الدستورية والمجلس العسكري ومجلس الشعب والرئيس محمد مرسي. وشددت على أهمية إجراء حوار وبذل "جهود منسقة من جانب جميع من يحاولون معالجة المشكلة التي يمكن فهمها، ولكن ينبغي حلها لتفادي أي صعوبة يمكن أن تحرف العملية الانتقالية عن مسارها". وبعد ساعات على صدور موقف المحكمة الدستورية أصدر المجلس العسكري المصري بيانا تميز بلهجة حازمة شدد فيه على "أهمية سيادة القانون والدستور". ورفضت رئاسة الجمهورية المصرية التعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بوقف قرار الرئيس محمد مرسي الخاص بعودة مجلس الشعب المنحل. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي في تصريح للصحفيين عقب صدور الحكم إنه لا تعليق على الحكم في الوقت الحالي، مؤكدا أن قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب نبع من الرغبة في إيجاد برلمان يمارس اختصاصاته في تلك المرحلة الحساسة من عمر الوطن.