"نهوض المرأة" تطالب بإعادة النظر بقرار اللجنة التشريعية بمجلس الشورى 2013- م 09:30:29 الثلاثاء 15 - يناير مجلس الشورى  أ.ش.أ طالبت جمعية نهوض وتنمية المرأة بإعادة النظر في رفض اللجنة التشريعية بمجلس الشورى لجزئية وضع المرأة في النصف الأول من القوائم الحزبية بقانون الانتخابات. من منطلق احترام مكانة المرأة المصرية ودورها الهام في المجتمع المصري قبل وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، ومن منطلق احترام الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر بـ"إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة"، والتي تُلزِم الدول الموقعة عليها بالتمثيل المناسب للمرأة بالبرلمان . ودعا - بيان للجمعية، الثلاثاء 15 يناير، الأحزاب الوطنية إلى التمسك بهذا البند بالمادة الثالثة من مشروع قانون الانتخابات ضماناً لتحقيق الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، باعتبارها تمثل نصف المجتمع. ورأت الجمعية أن " هذا الرفض هو استمرار لمسلسل تهميش المرأة المصرية وإقصائها الممنهج من كافة القطاعات ؛ فالمرأة كقوة تصويتية تبلغ 23 مليون ناخبة مرحب بها، ولكن كمرشحة تعبِّر عن مطالب المجتمع والمرأة فيلقى وجودها استهجاناً من قِبل بعض المعادين للمرأة، وهو الأمر الذي أكدته كل من د.منى مكرم عبيد و د.سوزي ناشد نائبتي مجلس الشورى" . وأشار البيان إلى أن المشروع المقدم لمجلس الشورى كان به نوع من التيسيرات الحكومية التي تستحقها النساء، ورفضها يضر بطبيعة الحال بصورة مصر أمام المجتمع الدولي الذي يتطلع إلى النظام الانتخابي الذي سيفرزه الدستور الجديد، والذي من المفترض أن يسهم في تمثيل مناسب للمرأة والشباب والأقليات من أجل مشاركة حقيقة في العملية السياسية، ومن أجل سلم اجتماعي ودعم لعملية التحول الديمقراطي التي ينشدها جميع المخلصين للبلاد الآن.