قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، «إن قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باختيار محسن عادل، رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، يأتي في إطار الدفع بالقيادات الشابة في مختلف القطاعات التابعة للوزارة.
وذكرت الوزيرة، في تصريحات صحفية، أن المستشار محمد عبد الوهاب، وعلا القبرصى، نائبى الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار تم تعيينهما مؤخرا وهما من الكوادر الشابة في الوزارة، مشيرة إلى أن ذلك يتزامن أيضا مع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة، أن قرار رئيس الوزراء، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يأتي في إطار برنامج الحكومة الجديدة وتوجيهات رئيس الوزراء بتكثيف الجهود التي تبذل لتشجيع وجذب الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، ولتعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها، فضلاً عن تهيئة الإطار القانوني لتوفير بعض المجالات ذات الارتباط بتشجيع وجذب الاستثمارات خاصة في المجالات الصناعية والإسكان والاتصالات.
وأضافت أن مجلس إدارة الهيئة يعمل على تنفيذ خطة الهيئة الفترة المقبلة، في الترويج لكافة الفرص الاستثمارية التي تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية، فى إطار التعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وباقى الوزارات، إضافة إلى التوسع في المناطق الحرة والاستثمارية فى كافة محافظات مصر.
وأوضح محسن عادل، الرئيس التنفيذي الجديد للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الحكومة تسعى لتحسين بيئة ممارسة الأعمال لجذب استثمارات القطاع الخاص لتحقيق معدلات النمو المستهدفة وزيادة حجم الاستثمارات، موضحا أن الفترة الماضية قد شهدت تحولات هيكيلة على المستوي الاقتصادي، وقادت فيها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حزمه من التعديلات التشريعية وتهيئة قوية للبنية الأساسية للاستثمار في مصر.
وذكر أن جهود مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السابق والعاملين بها أدت إلي تجربة النجاح الحالية التي سيتم البناء عليها لتحقيق نمو أكبر للاستثمارات وتشجيع المستثمرين على الاستثمار.
وأكد المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، أن الهيئة تعمل خلال المرحلة المقبلة، على استكمال خطة الإصلاح الإدارى والمؤسسى واستكمال تطوير المناطق الحرة الحالية، وافتتاح عدد من المناطق الحرة والاستثمارية الجديدة، وفروع جديدة لمركز خدمات المستثمرين بالمحافظات، إضافة إلى مواصلة العمل على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
وشغل محسن عادل، مؤخرا منصب نائب رئيس البورصة المصرية من يوليو 2017 بالإضافة إلى أنه عضو مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، وممثل البورصة المصرية في اتحاد البورصات العربية، وشغل سابقا عضويه مجلس إدارة البورصة المصرية السابق للدورة 2013-2017، وعضو اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للدورة 2013-2017.
وكان «عادل» نائبا لرئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، حيث امتدت خبرته في المجال الاقتصادي لما يقرب من 20 عاما، منها العضو المنتدب لإحدى شركات صناديق الاستثمار، إلي جانب أنه يشغل عضوية مجلس إدارة معهد الخدمات المالية المصري للدورة 2013-2017.
واختير في عضوية لجنة تعديل قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وعضو لجنة إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وشارك في إعداد قانون الاستثمار الجديد، وكان عضوا مشاركا في إعداد قانون الإفلاس، والمستشار المالي السابق للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إلي جانب عضوية المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية.
وجاء قرار رئيس الوزراء، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة، برئاسة الوزير المختص بشؤون الاستثمار، وعضوية كل من الرئيس التنفيذى للهيئة ونوابه، وينص القرار على أن يضم إلى عضوية المجلس من ممثلى الجهات والأجهزة ذات الصلة كلا من اللواء خالد محمد عارف إبراهيم، رئيس فرع إعداد الدولة للحرب بهيئة عمليات القوات المسلحة، ومحمد محمود أحمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحمد طارق زكريا محمد توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية.
ويتضمن القرار أيضا أن يضم إلى عضوية المجلس من ذوى الخبرة كل من الدكتور محمد سامح عمرو، استاذ ورئيس قسم القانون الدولى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ورئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية.
