ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء 22 مايو أربعة مشروعات قوانين بشأن " مشروع قانون بإنشاء مجلس الأمن القومي و مشروع قانون بإنشاء مجلس الدفاع الوطني و مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة". ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة و على القوات المسلحة. تأتى هذه المشروعات  في إطار التوافق مع متطلبات دستور البلاد الصادر في 2012 فيما نص عليه بشأن إنشاء مجلس الآمن القومي ،  و مجلس الدفاع الوطني، و المجلس الأعلى للقوات المسلحة. بالإضافة عن النصوص الأخرى التي تضمنها الدستور بشأن طبيعة ومهام القوات المسلحة وإجراءات إعلان الحرب وضوابط إرسال قوات مسلحة إلى الخارج. وقد أحال مجلس الوزراء مشروعات القوانين الأربعة إلى المجموعة الوزارية التشريعية للدراسة وإعادة العرض.