وافق النائب العام المستشار نبيل صادق، على قرار نيابة الأموال العامة العليا بحفظ التحقيقات إداريا في البلاغ المقدم من النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، ضد وزير التموين السابق خالد حنفي، فيما يتعلق بوقائع الفساد المتعلقة بمنظومة القمح على نحو مثل إهدارا للمال العام.
وقال مصدر قضائي، إن قرار النيابة العامة بهذا الشأن جاء في ضوء ما انتهت إليه تحقيقات النيابة، من عدم صحة المخالفات المنسوب إلى الوزير السابق ارتكابها إبان توليه منصبه الوزاري، حيث تضمن قرار النيابة العامة استبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام.
وذكر مصطفى بكري، في بلاغه أن الوزير السابق مسؤول عن التوريد الوهمي للقمح وخلط القمح المستورد بالمحلي، والتستر على التجاوزات والمخالفات مما تسبب في إهدار مليارات الجنيهات على الخزانة العامة للدولة، وذلك من خلال السماح بتسليم أي كميات من القمح للمطاحن بدون الالتزام بالحصص المحددة، وبدون وجود رقابة من خلال اللجان التي تتولى عمليات الإشراف على الطحن والتسليم، وذلك بالمخالفة للنظام المتبع في هذا الشأن.
وأضاف في بلاغه أن عمليات التوريد الوهمية وخلط القمح المستورد بالمحلي، تسببت في زيادة كمية القمح الذي جرى توريده، على نحو تسبب في إهدار نحو 2.7 مليار جنيه على الخزانة العامة للدولة، علاوة على إهدار قرابة 6 مليارات جنيه بسبب سياسة النقاط التي اتبعها الوزير السابق.
