تعد الجريمة في القانون المصري عمل غير مشروع ناتج عن إرادة جنائيّة، ويُقرّر القانون لها عقوبةً أو تصرّفاً احتياطيّاً، ويُعاقب المتهم عليها بالإعدام أَو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن، وهذا هو التعريف الذي وضعه المشرع المصري في قانون العقوبات.
الجناية
تعتبر الجناية هي القسم الأول من التقسيم الثلاثي للجرائم، فالجريمة بشكل عام تقسم إلى ثلاثة أقسام بحسب جسامتها وخطورتها الجناية و الجنحة والمخالفة، فالجناية تعد أشد وأقسى أنواع الجرائم ولذلك فعقوبتها تصل إلى الإعدام .
وعلى الرغم من أن التعريف السابق لا يعد تعريفاً محدداً للجناية في حد ذاتها، وإنما هو تعريف في ضوء العقوبة المقررة لها، وهذا ما ارتآه المشرع إذ أن المشرع يقسم الجرائم بداية وفقاً لجسامتها وخطورتها، ومن ثم يقرر لكل نوع عقوبة حسب خطورته، ولذلك لكي نحدد ما إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة، يجب الذهاب لعقوبتها المقررة من قبل المشرع وعلى هذا الأساس يتم التحديد.
وقد أقر المشرع المصري عقوبة الجناية على أن تبدأ من ثلاث سنوات إلى 15 سنه، كما أنه قد توجد بعد الجنايات تعاقب بالإعدام.
الجنحة
يعرفها القانون المصري بأنها عمل إجرامي "أصغر" وعادة يعاقب على الجنح بعقوبات أخف من عقوبات الجنايات وأشد من العقوبات على المخالفات الإدارية، وفي كثير من الأحيان يعاقب على الجنح بغرامات ماليه، وقد تشمل الجنح جرائم مثل: السرقة البسيطة، الاعتداء البسيط، السلوك غير المنضبط (كالإزعاج أو المشاجرات)، التخريب البسيط لممتلكات الغير والقيادة المتهورة، وقد أقر المشرع المصري عقوبة الجنح على أن تبدأ من 24 ساعة وحتى ثلاث سنوات.
