أجلت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، والتي طالب فيها بوقف قرار وزير التعليم بإلغاء التعليم المفتوح، فيما تضمنه من تحويل الليسانس أو البكالوريوس من درجة أكاديمية إلى مهنية، لجلسة ٢٥ فبراير المقبل.
واوضحت الدعوى أن قرار وزير التعليم يخالف مبدأ المساواة والحق في التعليم المكفول بالقانون والدستور.
