شدد المستشار العمالي بأبوظبي ياسر عيد، على أنه لا يوجد ما يسمى بتأشيرة حرة بقانون العمل بالإمارات، حيث أن القانون يلزم صاحب العمل بتكاليف الاستقدام والتأشيرة وتكاليف الإقامة.
ولا يسمح قانون العمل بالإمارات، للعامل بالعمل لدى صاحب عمل أخر إلا بموافقة الكفيل رسميًا أي بتصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين ويطبق ذلك بصرامه.
جاء ذلك خلال التقرير الذي تلقاه وزير القوي العامله محمد سعفان صباح اليوم من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزاره بالسفاره المصريه بأبوظبي، بالامارات العربيه المتحده وأكد التقرير أن العامل إذا عمل بطريق غير قانونية فإنه سيقع تحت طائلة القانون، وسيتم إبعاده نهائيا دون الحصول علي أي مستحقات، فضلا عن أنه ليس لديه ما يثبت أنه دفع مبالغ نقدية ، ولن يستطيع المطالبة بها، مشيرا إلى أن فرص العمل صعبة الحصول عليها، وتتطلب مهارات عديدة، ويوجد منافسه كبيرة وتكاليف المعيشة عالية .
