مطبعة «شبرا» تعطلت بفعل فاعل.. والماكينات أكلها الصدأ

بالمستندات.. «الأخبار» تكشف إهدار 25 مليون جنيه في «التعليم»

القمامة تطمس معالم مدرسة شبرا صاحبة فضيحة المطبعة
القمامة تطمس معالم مدرسة شبرا صاحبة فضيحة المطبعة

تكشف «الأخبار» بالمستندات إهدار 25 مليون جنيه من أموال الدولة بوزارة التربية والتعليم، الواقعة بدأت أحداثها منذ 12 عاما عندما قامت الوزارة بشراء 115 ماكينة طباعة بكل أنواعها تمثل 11 خط إنتاج للعبوات الكارتونية والكتب الدراسية والطباعة على الأقمشة، وأوراق الامتحانات، وتصنيع العلب الكرتون، وطباعة الدفاتر الحكومية، تم وضعها داخل المدرسة الثانوية الصناعية للطباعة بشبرا التابعة لإدارة الساحل التعليمية، ضمن مشروع الوحدات الإنتاجية بالمدارس، وبعد عام واحد تعطل المشروع بفعل فاعل حفاظا على «سبوبة» المصالح الشخصية.
وعلى الرغم من أن الوزارة تعلم تماما حجم الإنتاج الهائل الذى يمكن أن ينتجه الـ 11 خط إنتاج، الذى تم تشغيله لمدة عام واحد فقط، وتولى تصدير العبوات من إنتاجه إلى السعودية وليبيا لصالح إحدى الشركات العالمية لمسحوق الغسيل، إلا أنه توقف فجأة وتم إهماله حتى أكل الصدأ الكثير من ماكيناته.
العديد من مسئولى وزارة التربية والتعليم يتكتمون على فضيحة مطبعة مدرسة شبرا للطباعة، حتى لا يظهر حجم الإمكانات الكبيرة التى تمتلكها ويمكن أن تغنى الوزارة عن شرائها أو استيرادها.
تبدأ وقائع القضية منذ عام 2005، بعد صدور قرار، إنشاء مطبعة بوزارة التربية والتعليم كلفت الدولة معدات فقط فى هذا التوقيت 25 مليون جنيه، أى أن تكلفتها حاليا أضعاف مضاعفة، وتم استيراد الماكينات غالبيتها من ألمانيا، وبعضها من ماليزيا، وكانت تتبع قطاع التعليم الفنى، وبدأت فى الإنتاج الفعلى بعد تدريب عدد كبير من المعلمين على استخدام المعدات الجديدة فى شركة هايدلبرج الألمانية مصنعة الماكينات، مما جذب إحدى الشركات العالمية لصناعة مسحوق الغسيل، وتعاقدت على توريد علب كرتون من إنتاج المطبعة إلى فرعيها بالسعودية وليبيا، صدر عام 2007 قرار مفاجئ بنقل تبعيتها لقطاع الكتب، بحجة وجود أحد خطوط الإنتاج يتولى طباعة نسبة من كتب التعليم الفنى، وفجأة توقفت كل خطوط الإنتاج الأخرى.
الإجراء المثير للشكوك هو ندب جميع المعلمين الفنيين من المدرسة ونقلهم إلى قطاع الكتب وحاليا لا يشاركون فى أى عمل ويكتفون بالمهام المكتبية، حتى تظل المدرسة التى تضم المطبعة «خرابة»، بعد تسريح الكفاءات التى تم تدريبها فى ألمانيا.
وفى 2009، صدر قرار وزارى يسعى لتشغيل المطبعة بتمويل من مشروع رأس المال فى المدارس الفنية، إلا أن القرار ظل حبرا على ورق، وفى نفس العام، فى عهد الوزير د. يسرى الجمل اجتمع 12 مسئولا بالوزارة بحضور الوزير يسرى الجمل، بينهم د. رضا أبو سريع مساعد د. طارق شوقى وزير التعليم الحالى، لوضع تصور لتفعيل المطبعة الضخمة، واستغلال إمكانياتها الهائلة، فى موعد أقصاه 10 أيام، إلا أن الأيام العشرة لم تنته حتى وقتنا هذا.
وفى عام 2012، كلفت وزارة التربية والتعليم، إدارة الساحل التعليمية بالقاهرة لعمل دراسة ميدانية، عن ماكينات الطباعة الـ 115 فى مدرسة الطباعة، وبيان حالتها فى ظل عدم صيانتها نهائيا منذ شرائها، وجاء التقرير صادما يؤكد، بتهالك بعضها  لعدم تشغيلها نهائيا.
وفى عامى 2016، و2017، سعى اللواء مهندس محمد الحلوانى رئيس قطاع التعليم الفنى السابق، لاسترداد الـ 11 خط إنتاج للمطبعة من قطاع الكتب، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، ومازال د. أحمد الجيوشى نائب وزير التعليم للتعليم الفنى يسعى، ولم يسترد التعليم الفنى المطبعة حتى الآن.. ليبقى الفاعل مجهولا وراء إهدار المال العام.