بعد سقوط أكثر من مستريح.. أين تذهب أموال المضبوطات!؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى الشهور الماضية أكثر من نصاب ومحتال وحرامى ويسمى "بالمستريح"، يمارسون نشاط النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين.
 
 وقال مصدر أمني إن النصاببن والتشكيلات العصابية ارتكبوا العديد من حوادث النصب والاستيلاء والسرقة بدوائر الأقسام المختلفة، موضحاً أن حصيلة المضبوطات تجاوزت ملايين الجنيهات، وفور الإعلان عن ضبط المتهمين أو تشكيلات عصابية تدور عده أسئلة حول مصير الأموال وكيفية استردادها.

ويقول اللواء مجدي بسيونى، الخبير الأمني، أن القانون نص على التحفظ على أموال المتهمين في قضايا السرقة والنصب والاحتيال لحين انتهاء التحقيقات وصدور حُكم بشأنهم في تلك القضايا، خاصة في قضايا النصب والاستيلاء والسرقات الكبرى، والمقدم بها بلاغات عدة.

 وأوضح «بسيوني» لـ «بوابة أخبار اليوم» أن النصاب أو المدلس أو اللص المتهمين في تلك الوقائع ارتكبوا جرايم النصب والاستيلاء والسرقة دون إكراه التي تعد جنحة، وليست جناية، مشيراً إلى أنه سيجرى مصادرة جميع الأموال والمجوهرات المضبوطة مع المتهمين وعلى المتضررين إقامة دعوى أمام محكمة الجنح لاستردادها.

 وأضاف أن كل ضحية من ضحاياالنصب والاحتيال والسرقه أن يرفع دعوى ضد على حده مرفقاً بها المبلغ أو الشيء المسروق منه ويجرى التحقيق فيه، لاسترداده.
 من جانبه قال المحامي بالنقض محمد جويلى إنه بمجرد القبض على المتهمين بالسرقة أو النصب يحرموا من التصرف في كل ممتلكاتهم وثرواتهم، مضيفاً أن التحقيقات في تلك القضية ربما تستغرق وقتاً طويلاً حتى يجرى حصر كافة البلاغات المقدمة ضد المتهمين.

 وأضاف «الجويلى» أن جهات التحقيق ستفتح كل المحاضر التي جرى حفظها من جديد وضمها مع المحاضر الجديدة، مؤكداً أن المتهم سيحاكم على كل محضر بحيث تكون كل واقعة سرقة أو نصب خاصة بذاتها، ولفت إلى أنه سيجرى بيع الشقق أو المحلات التي اشتراها المتهمين من أموال السرقة في مزاد علني بعد انتهاء التحقيقات في القضية وإعطاء المجني عليهم مستحقاتهم وفي حال تبقى أية أموال بعد رد المستحقات ستؤول الأموال مباشرة للخزانة العامة في الدولة متمثلة في وزارة المالية.