أكد الرئيس السيسي أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التي اتخذتها الدولة المصرية كانت ضرورية ولابد من اتخاذها فى ذلك التوقيت ولا تتحمل التأخير أكثر من ذلك.
وأشار الرئيس إلى أن هذه الاجراءات استهدفت وقوف مصر على أرضية حقيقية لبناء دولة قوية اقتصاديًا، موضحًا أن المصريين دفعوا تكلفة ذلك، كما أن الدولة المصرية قامت باتخاذ العديد من الإجراءات ومنها شبكة الحماية الاجتماعية للتخفيف من نتائج الاصلاح الاقتصادي وقسوة الاجراءات التي اتخذتها الدولة.
وطالب «السيسى» المصريين بالتماسك والوحدة فيما بينهم قائلا «مش خايف من أى حاجة واللى يهمنى يامصريين أنكم تبقى متماسكين وتقابلوا التحديات والمصاعب اللى بتواجهنا بالأمل والعمل».
جاء ذلك خلال دائرة حوار حول الاقتصاد والعدالة الاجتماعية والتى عقدت على هامش اليوم الثانى لمؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، والتى حضرها على المائدة المستديرة طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وزراء الصحة، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والتخطيط والإصلاح الإداري، والتجارة والصناعة، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والشباب، وعدد من الخبراء والمختصين بالشأن الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
هدف اللقاء
وقال الرئيس السيسي إن الهدف من هذا اللقاء أن تقدم الدولة ما قامت به؛ ونُبصّر المواطنين ويكون لديهم وعي للواقع الحقيقي للدولة المصرية، وتتوحد الرؤية لدى الدولة والمواطن ونرى جميعًا الأمور بشكل واحد.
وشدد «السيسي» على ضرورة وجود وتشكيل وعي حقيقي لدى المواطنين ونتحدث جميعًا كدولة وحكومة وقيادة بلغة واحدة، ونعرف حجم التحدي الموجود والذي تواجه الدولة المصرية.
وأشار الرئيس، إلى أنه لا يبيع الوهم أو يخدع المصريين أو يقول كلام كاذب وغير حقيقي، ولكنه تعود على الصراحة منذ أن جلس على كرسي الحكم، مضيفًا: «أنا معرفش أبيع وهم أو أقولكم يا مصريين كلام مش حقيقي.. حتى لو كان فيه مرشحين قادمين بعدي ويقول أنه هيقدر يغير ويحسن أشياء كثيرة ولكن في الحقيقة هو لن يستطيع أن يقوم بأي شيء منها».
وطالب الرئيس من المصريين أن يأخذوا حديثه بكل جدية وفهم ووعي، لافتًا الى أن مصر عام 67 لم تكن مدانة بجنيه واحد وكان غطاء الذهب في ذلك الوقت كبير، ولكن بعد حرب اليمن والحروب والأحداث التي شهدتها مصر وصل اليوم الدين العام حوالى 2 تريليون جنيه.
مواجهة التحديات
قال «السيسي» إننا كدولة نواجه كل هذه التحديات بقوة وقسوة لتوفير حياة أفضل للأجيال الحالية والقادمة، مشيرًا الى أن المواطنين فى الشارع بيسألوا متى سنشعر بالتحسن فى كل شئ ورد السيسى قائلا: "أنا عايز الناس تبقى واعية وفاهمة مش عايز أخوفها وأنا مقدرش أكدب عليكم".
وأوضح الرئيس أن الرقم المناسب والمفروض كدخل للدولة المصرية التى يبلغ عدد سكانها حوالى 100 مليون مواطن من المفترض الا يقل عن 1000 مليار دولار والتى تساعد على وجود بنية أساسية وخدمات أفضل مقدمة للمصريين ، وتابع : فيه دول نفس عدد سكان مصر ولكن دخلها القومى وموازناتها السنوية من 800 الى 900 مليار دولار .. المفروض تبقى موازنة مصر لا تقل عن 18 تريليون جنيه وليس كما هى الأن حوالى 2 تريليون جنيه فقط .
وقال الرئيس إن تنفيذ العدالة الاجتماعية بعد ثورة يناير فيما يخص المرتبات تسببت فى استدانة الدولة حوالى 150 مليار جنيه ترتفع سنوياً لتصبح فى 5 سنوات حوالى 300 مليار جنيه نتيجة خدمة الدين ، وطالب السيسى بمشاركة كل المصريين فى حل كافة المشكلات والتحديات التى تواجه الدولة المصرية .
إنقاذ الأمة المصرية
وشدد السيسى على أنه يريد انقاذ الأمة المصرية والنهوض بالدولة وتحقيق وعى وفهم حقيقى بكل التحديات التى نواجهها للمساعدة فى التغلب عليها .
وأشار الرئيس الى أن تحدى واحد فقط وتنفيذ مطلب العدالة الاجتماعية بعد ثورة يناير تم تعيين حوالى 900 ألف مواطن مصر بعد ثورة يناير فى الحكومة وكانوا جميعاً غير مطلوب تعيينهم ولكن كان مطلب عدالة اجتماعية ضغط لتنفيذ ذلك وزيادة المرتبات والحد الادنى للاجور .
وقال الرئيس " مش عايزين نطلق شعارات جميلة وبراقة ولكنها غير قابلة للتنفيذ ولازم المصريين يقفوا جنب بلدهم " ، وأضاف السيسى للمصريين قائلا " أنا مش بخوفكم ولكن الهدف من الكلام نعمل حالة وعى لدى المصريين .. اللى كنت شايفها مشكلة فى الرأى العام فى مصر ودول أخرى وايجاد الفهم الحقيقى لحجم التحديات اللى كانت موجودة" .
وشدد الرئيس السيسى على أن ما تحقق خلال الفترة الماضية كان بجهد المصريين جميعاً وليس رئيس أو حكومة ولم يكن ممكن الاستمرار فى الاصلاح الاقتصادى الحتمى الا بدعم من المصريين ووقوفهم بجوار بلدهم حتى لا تنهار وتسقط .
وأضاف الرئيس " مكنش ينفع نسكت أكتر من كده لاننا كنا هندخل فى منحنى يصعب الخروج منه بعد الاجراءات القاسية " ، مشيراً الى أن الدورلة حاولت خلال السنوات الماضية للحفاظ على سعر الدولار ولكن ترتب عليه مشاكل كبيرة تواجهها الدولة حالياً لأننا كنا دولة بتسهلك وتستورد حوالى 70% احتياجاتها من الخارج وبالعملة الصعبة .
وقال الرئيس إنه حضر سعر الثلاثة دولار فى مصر كانوا بجنيه واحد والدولار فى الثمانيات كان 120 قرش والنهاردة الدولار بحوالى 18 جنيه وده بيعكس أداء مصر الاقتصادى خلال السنوات الماضية .
أعداء مصر
وقال إن أعداء مصر نجحوا فى ضرب قطاع السياحة لحرمان المصريين من دخل وايرادات بالعملة الصعبة وصل قبل ثورة يناير حوالى 14 مليار دولار ، وأشار الرئيس الى أن هناك استهداف لمصر والمصريين من أعداء بالخارج وهم لا يعملون بشكل عشوائى وقاموا بضرب القطاع السياحى لمدة 6 سنوات ماضية مما أفقد الدولة المصرية حوالى 100 مليار دولار كما فقد ملايين المصريين وظائفهم وفرص العمل فى هذا القطاع بعد ضرب السياحة ووضعهم تحت ضغط الحياة .
وأضاف السيسى قائلا: " علشان يامصريين لما تسمعوا كده تخرجوا وتهدوا بلدكم .. فلازم تاخدوا بالكم وتفهموا اللى بيحصل وبنواجهه .. أنا كل خوفى أن مصر متتهدش وبكل المصريين .. مش علشان ابقى موجود فى الحكم .. ولكن علشان مصر تبقى موجودة دائماً بيكم ومحدش أبداً يقدر يكسرها .. فياريت نبقى فاهمين وعارفين " .
وأستطرد الرئيس قائلا " فيه ناس ممكن دفعت كام مليون مثلا حوالى 14 ولا 13 مليون دولار أو اقل من ذلك علشان مصر وشعبها يفقدوا حوالى 13 أو 14 مليار دولار من قطاع السياحة " .
وطالب السيسى المصريين جميعاً وليس الجيش والشرطة فقط بأن يحموا بلدهم بأرواحهم .بيدخلوا لينا .. فيه نشاط سياحى كلنا نبقى عنينا عليها ونحميها بأرواحنا مش الجيش والشرطة بس .. لانها حياتنا .
وكشف السيسي انه بعد ٣ يوليو ٢٠١٣ تم الاستعانة بمكتب دولي لدراسة الموقف الاقتصادى لمصر خلال 6 شهور ، والذي اكد في نهاية المدة انه سيكون هناك فجوة حوالي 18 مليار دولار سنوياً لمدة 5 سنوات .
وأضاف الرئيس السيسي أن مصر مكنش ينفع تستلف من حد 90 مليار دولار فى 4 سنوات وذلك علي الرغم من وقوف أشقاء مصر بجوارها بعد ثورة يونيو، قائلا: « الاشقاء وقفوا جنبنا فى وقت مهم جداً بعد ثورة يونيو لان ده لو مكنش حصل كنا هنبقى فى مكان تانى خالص غير اللي احنا فيه دلوقتي».
ووجه السيسي التحية والاحترام والتقدير لكافة الاشقاء الذين وقفوا بجانب مصر والمصريين .، وهذه الوقفة لم تكن بالاموال فقط ولكن هناك من أرسل سفن محملة بالبنزين والسولار لمصر لمدة عام بدون مقابل وارسلت أموال تم ضخها في البنك المركزي وكل ذلك كان بلا مقابل .
وشدد السيسي على أن مصر والشعب المصري لن ينسوا وقفة الاشقاء ولولا ذلك مكنش ممكن نعيش في ظل ظروف كنّا بنمر بيها بعد ضرب السياحة والعمليات الإرهابية التي شهدتها الدولة المصرية.
الرئيس يكشف
وكشف الرئيس السيسي للمرة الاولي انه اتفق مع الحكومة اذا رفض الشعب المصري اتخاذ الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة كان سيترك الحكم ، واضاف قائلا " احنا كنا بناخد القرار الصعب ده ويأما نستحمله يأما هنمشى .. لو المصريين متحملوش الموضوع أنا قولت للحكومة لو الناس رفضت مش هنرجع فيه وهنمشى ..و نعمل انتخابات رئاسية مبكرة ويجي حد تانى ربنا يوفقه ويحمى البلد " مضيفا " عايز تبقي عنيكم علي مصر وتخلوا بالكم منها ومتقعش تانى .. واللى حصل طوال ال7 سنوات الماضية بندفع ثمنه حتي الان وهنفضل ندفع تمنه السنوات اللي جاية ".
وردًا علي مطلب الدكتورة هبة هجرس عضو مجلس النواب خلال اللقاء بتوفير الحياة اليومية المناسبة لحوالي ٤ مليون من ذوي الإعاقة في مصر والذين من بينهم الطلاب والمواطنين والموظفين خاصة في تحركاتهم اليومية للمدرسة والعمل وكافة تفاصيل حياتهم ، وأشار الرئيس السيسي الي انه تم الاتفاق علي وضع وتوفير كافة مطالب المصريين من ذوي الإعاقة والقدرات الخاصة في كل المدن الجديدة التي تقيمها الدولة ، وقال السيسي إننا نتحرك كدولة بكل ما يمكنها لتنفيذ مطالب ذوي الاحتياجات والقدرات الخاصة .
وأضاف السيسي أن الدولة قدمت خلال الفترة المصرية معاشات نقدية لحوالي مليون و٢٠٠ ألف من المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ، واشار السيسي الي انه ان تخصيص ٥٪ من شقق الاسكان الاجتماعي التي تنفذها الدولة لذوي الإعاقة .
وكشف الرئيس عن قيام الحكومة والدولة بدراسة انشاء صندوق خيري لذوي الإعاقة وشدد علي أهمية دور المجتمع المدني ورجال الاعمال للتكاتف والعمل مع الدولة لتنفيذ كل متطلبات ذوي الإعاقة في مصر .
ووافق السيسي علي تخصيص مبلغ مليار جنيه من صندوق تحيا مصر لإنقاذ الاف الأطفال والمواطنين بالقري الأكثر فقرا لإجراء عمليات جراحية لإنقاذهم من الإصابة بالمياه البيضاء وفقد البصر .
وتابع السيسي: صندوق تحيا مصر كان آلية تم وضعها والإعلان عنها لتوفير مبالغ مالية كبيرة من المصريين المقتدرين للمساعدة في تقديم خدمات كثيرة من تلك الأموال للمصريين .
واستطرد السيسي : كنت اتمني ان يتم تجميع حوالي ١٠٠ مليار جنيه لاستخدامها في توفير تلك الخدمات وتنفيذ تلك المطالَب ولكن كل ما تم تجميعه خلال ٣ سنوات فقط حوالي ٧ مليار جنيه فقط .
وطالب السيسي كل أطياف الشعب المصري بالتبرع لصندوق تحيا مصر سواء رجال الاعمال او المقتدرين للقيام بواجبهم تجاه كافة أبناء الشعب المصري والمساعدة في حل المشاكل .
واكد السيسي أن الدولة لن تقوم باي إجراءات ضد الدستور لتجعل المواطنين يساعدوا بلدهم او أشقاءهم من المصريين والتبرع لصندوق تحيا مصر .
وشدد السيسي علي اننا سنقاتل حتي تكون مصر دولة ذات شأن .
وقال السيسي انه لن يتم إلغاء بطاقات التموين ودعم الخبز، واضاف للمصريين قائلا " احذروا من الشائعات والتشكيك فهناك من يجعلكم تشككون في أنفسكم وفي دولتكم .
واوضح السيسي اننا نفكر في زيادة الاجراءات الحمائية للمصريين بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي وليس الغاء اي ميزات للمصريين الغير قادرين .
مواجهة الفساد
وشدد السيسي علي ان هناك إرادة سياسية حقيقية لمواجهة الفساد في مصر مؤكدا اننا لا نتعامل بالقطعة في هذا الملف وكل من يقوم بخطأ سيتم محاسبته بداية من رئيس الجمهورية حتي اصغر مسءول فالدولة ، لافتا الي إننا نقدم كل الدعم لكل الأجهزة الرقابية في هذا الشأن ودعمنا لهم لا محدود ولا يوجد اي موضوع يتم تجنيبه ونريد ان تصل مصر للأرقام العالمية الأفضل فيما يخص مؤشر الفساد .
وقال السيسي ان قطاع السياحة مهم جدا للدولة المصرية ولكي يكون هذا القطاع أمن جداً لابد ان نكون جميعا يقظين ليس فقط قوات الجيش والشرطة ولكن كل المصريين لاننا فقدنا ما لا يقل عن ٩٠ مليار دولار في ال٧ سنوات الاخيرة .
تمكين الشباب
واضاف الرئيس ان الدولة تسعي لتمكين الشباب خلال السنوات القادمة وأطلقت البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة حيث استفاد منه حوالي ١٥٠٠ شاب و٢٠٠ من حاملي الماجستير والدكتوراه .
محافظ البنك المركزي
ومن جانبه اكد طارق عامر محافظ البنك المركزي إن الدولة المصرية وصلت في مرحلة من المراحل لعدم القدرة على الصرف لتثبيت أسعار العملة ، بالتزامن مع فقد جزء كبير من الدخل الناتج عن قطاع السياحة.
وقال عامر أن الخطر الأكبر خلال عام 2016 كان انتهاء العائد الناتج من قطاع السياحة والتي مثلت ضربة قاسية في الوقت الذي تزايدت فيه احتياجات الدولة من النقد الأجنبي، بالتزامن مع عدم حصول مصر على أي مساعدة من الخارج وزيادة أسعار الوقود العالمية.
وشدد عامر علي أن هدف الدولة خلال العامين الماضيين هو تأمين احتياجات المواطن من السلع والتي كلفت الدولة 120 مليار دولار ، كما لم يحدث أي تخلي من الدولة عن توفير الاحتياجات من الوقود.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أنه كان يجب التفكير في بديل للأسواق الدولية التي خرجت من مصر عام 2011 وأصبحت تمثل صفرا في أدوات الدين والاستثمارات الأجنبية ، فضلا عن انتشار السوق السوداء بالتزامن مع تثبيت سعر الصرف مما كان سببا في هجرة العملة الأجنبية من البنوك.
وقال السيسي أن الهدف الأساسي للدولة في ذلك التوقيت كان توفير المناخ المناسب لاستمرار عمل المصانع ومنع زيادة البطالة الناتجة عن توقفها.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن تحرير سعر الصرف كان سببا في حماية الصناعة المحلية ضد الاستيراد من الخارج ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة أحدثت تغييرا كبيرا في الأوضاع النقدية ودخل مصر خلال عام واحد 95 مليار دولار.
وأوضح إلى أن مؤشر الثقة في الاقتصاد المصري تغيرر للأفضل بشكل كبير وبدأت الصناعة المحلية في زيادة الإنتاج.
واشار الي أنه خلال عام 2014 تم زيادة القروض المخصصة للقطاع الاقتصادي بقيمة 660 مليار جنيه ، حيث كانت البنوك المصرية مصرة على دعم الاقتصاد خلال هذه الفترة إلى جانب الاتثمارات التي ضختها الحكومة في القطاع الاقتصادي.
وقال عامر :" اليوم نتحمل ثمن مشروعات ضخمة تساند مصر حيث وصل الاحتياطي النقدي إلى 37 مليار دولار وبدأ الاستثمار في الدخول للسوق المصري وانخفاض العجز"، مؤكدا أن المؤشرات المالية لمصر شهدت تغيرات ضخمة في فترة وجيزة ، كما أن المراقبين والمحللين الاقتصاديين الدوليين باتوا يؤكدون أن مصر أصبحت قبلة جاذبة للاستثمار.
وزير المالية
وفي السياق ذاته تحدث عمر الجارحي وزير المالية ، خلال الجلسة كاشفا عن أن نسبة النمو قبل عام 2011 وصلت إلى 6% بالتزامن مع دخول 14 مليون سائح سنويا ليوفر قطاع السياحة 12 مليار دولار ، مشيرا إلى أنه لو لم تحدث مشاكل خلال عام 2011 لكان قد وصل دخل قطاع السياحة إلى 20 مليار دولار الآن.
واضاف الجارحي أنه قبل عام 2011 كان لدى مصر شكل جيد في نسب النمو بالتزامن مع آلام شديدة في جسم الاقتصاد متمثلة في ملف الدعم في كافة القطاعات مما حمل الكثير من القطاعات قروض ضخمة.
وأشار الوزير إلى أن ما حدث عقب ثورة يناير 2011 من مشاكل ومطالب فئوية واقتصاد شبه متوقف بنسبة نمو وصلت إلى 1.5% على مدار 4 سنوات كان له أشد الضرر على الدولة، حيث كان إجمالي قيمة الأجور في الموازنة عام 2009 80 مليار جنيه في حين بلغت الآن 240 مليار جنيه ووصل العجز إلى 16.7% ، كما شهدت هذه الفترة مديونيات 4 تريليون جنيه، فضلا عن انخفاض الموارد الدولارية ووصل العجز التجاري إلى 52 مليار دولار.
وقال الجارحي أنه منذ بداية عام 2014 بدأت الدولة في تنفيذ مشروعات ضخمة لإعادة بناء البنية الأساسية للدولة وتحجيم البطالة التي وصلت إلى 18% من خلال توفير فرص العمل.
وأوضح الجارحي أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة جاءت على خلفية صعوبات شديدة لم تكن تحتمل الانتظار.
وشدد الجارحي أن ملف الطاقة كان يجب التعامل معه بشكل سليم ، حيث لم حرصت الدولة حتى عام 2011 على عدم الاقتراب من هذا الملف مما تسبب في أذي ضخم للاقتصاد وازداد الوضع صعوبة بعد عام 2011.
وأكد الجارحي أن الدولة تتعامل في إجرائتها الإصلاحية مع ملفات العملة والدعم بخطط سليمة لتحقيق العدالة الاجتماعية في مقابل الضغوط الناجمة عن الإصلاح الاقتصادي. وأشار إلى أن التضخم تراجع بنسبة 2% نتيجة الزيادة في الإنتاجية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
وتابع: أن «الدولة تتعامل من خلال الإصلاحات الاقتصادية الحالية برؤية واضحة لتتخلص من أعبائها في الوقت الذي تتعامل فيه مع الشعب بصراحة وشفافية».
وقال إن الرؤية الحالية لدولة كبيرة وليس لدولة تسير بخطى قصيرة ، حيث نستهدف تحقيق نسبة نمو مرتفعة وإيجاد فرص عمل.
وزيرة التضامن الاجتماعي
من جهة أخرى ، قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن الحكومة كان لديها إجراءات واضحة مصاحبة لخطوات الإصلاح الاقتصادي ، حيث بدأت الدولة الاستهداف في الدعم وبدأت الدولة بالصعيد.
وأشارت «والي» إلى أن برنامج تكافل وكرامة يحقق العدالة الاجتماعية لأنه يمنح فرصة للتعليم الجيد والرعاية الصحية.
وتابعت الوزيرة الي أن الرئيس وجه بتكثيف العمل لتغطي مظلة الحماية الاجتماعية كل القرى والنجوع والفئات الأكثر احتياجا ، حيث بدأنا بدعم نقدي في 2014 بقيمة إجمالية 4 مليار وصلت في 30 ديسمبر 2017 إلى 16 مليار جنيه.
وأوضحت أنه عندما زادت نسبة التضخم في عام 2017 بنسبة 30% زاد معاش تكافل وكرامة بنسبة 30%.
وأشارت أن الدولة بات لديها قاعدة بيانات مرتبطة بالرقم القومي ، كما سمحت الميكنة بالمرونة ، مضيفة أن برنامج الحماية الاجتماعية تضمن دعما نقديا مشروطا وغير مشروط ودعم غذائي ودعم في الإسكان ودعم مقدم للمشروعات متناهية الصغر ، فضلا عن تقديم دعم للمعاشات.
وزير التموين
كما تحدث د. على المصيلحي وزير التموين، مشيرا إلى أن الرئيس اتخذ قرارا بزيادة نسبة الفرد في بكاقة التموين إلى 50 جنيها ، مشيرا إلى أن بطاقة التموين خففت عبء فاتورة الإصلاح الاقتصادي.
وقال إن قيمة دعم السلع التموينية في عام 2014 بلغ 20 مليار جنيه في حين وصل اليوم إلى 40 مليار جنيه ، كما تم زيادة منافذ توزيع السلع ، فضلا عن توفير 167 منفذ للجمعيات وانتهاء المرحلة الأولى من مشروع "جمعيتي" ، حيث وصل عدد فروع المشروع إلى 2797 فرع ، وهو ما كان بالتوازي سببا في توفير فرص عمل للشباب.
وأكد مصيلحي أن خطة التجارة الداخلية خلال الفترة المقبلة تتمثل في ضبط الأسعار من خلال توفير السلع وفتح المزيد من منافذ بيع السلع وإنشاء أسواق تجارية داخل كل محافظة لضبط الأسعار.
وكانت الجلسة قد بدأت بفيلم تسجيلى حول الانجازات التى حققتها الدولة المصرية فى محورى الاقتصاد والعدالة الاجتماعية وتم رصد الصورة التى كانت عليها مصر قبل تولى الرئيس السيسى فى تلك المجالات وما تم تحقيقه خلال الاربع سنوات الماضية .
