أعلن صغار الملاك بمدينة القادسية رفضهم للمخطط العمراني لمدينة العبور الجديدة لافتين إلى أن سبب الاعتراض هو عدم مشاركتهم فى وضع المخطط كما وعدتهم وزارة الاسكان أثناء اجتماعهم الدكتور عاصم الجزار رئيس التخطيط العمراني بوزارة الإسكان .
و أكد صغار الملاك أن التخطيط الجديد للمدينة أهدر حقوقهم . و طالبو بطرح المخطط للحوار المجتمعى مع الملاك بحيث يضمن طرح وجهة نظرهم حتى لا تضيع الحقوق .
و كان قد أعلن مجلس الوزراء آليات التعامل مع المواطنين المتواجدين على الأرض محل القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016 بإنشاء مدينة العبور الجديدة.
و قال بيان المجلس أن ذلك يأتي ذلك في إطار الحرص على الحفاظ على التخطيط والتقسيم المعتمد، والحد من ظهور البؤر العشوائية، وقد تضمنت الآليات مراعاة التعامل مع عقود إيجار الأراضي الزراعية لمن أثبت الجدية، في ضوء ما قام به من استثمار في البنية الأساسية، وفي تكاليف الزراعة.
و قال عبد الخالق الطويل المتحدث باسم صغار الملاك بالقادسية أن تخطيط العبور الجديدة افتقد لرؤية واضحة للتعامل مع صغار الملاك و التعامل مع أراضي الإيجار للزارعة بذات نطاق القرار الجمهوري والتي تم تقسيمها حيث هناك أراضي إيجار للزارعة لم يتم تقسيمها و أضاف : يوجد في طريق الإسماعيلية الصحراوي العديد من الجمعيات ومنها جمعية عرابي الأمل مصر الجديدة الطلائع القادسية
و أكد نه عندما صدر القرار الوزاري رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٧ بتغير نشاط المنطقة من ك ٢٥ الي ك ٦٤ ايسر طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي من نشاط زراعي الي نشاط سكني قامت لجان تثمين أراضي الدولة بتقدير سعر المتر ٤ جنية ٧ جنية ١٢ جنيه لافتا إلى أنه وفقا لعقود مثبتة تم تقديمها لمجلس الدولة للطعن علي قرار هيئة التنمية الزراعية بفرض مبلغ ٣٥٧ جنية علي المتر وتم رفض هذااا القرار بتقرير مفوضي الدولة
و طالب بالفصل بين أراضي الملكيات الخاصة خالصة الثمن وأراضي الدولة عند تطبيق قرار مجلس الوزراء
وأصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، قراراً وزارياً رقم 1005 لسنة 2017 باعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة العبور الجديدة.
يذكر أنه تم إعداد هذا المخطط بحيث يحقق الاستغلال الأمثل لموقع المدينة المطل على شبكة الطرق المهمة، كما راعى توفير مناطق سكنية، وأحياء تصل مساحتها إلى ما يقرب من 2200 فدان، تشمل جميع أنواع الإسكان (اجتماعي – متميز – فوق متوسط)، وقطع أراضٍ تناسب مختلف الشرائح.
كما تمت مراعاة توافر مناطق خدمية داخل تلك الأحياء السكنية، وذلك عن طريق إنشاء (مدارس – مراكز تجارية – مراكز طبية – نوادى – وخلافه)، كما تتم إعداد الدراسات الاستشارية لأعمال مد المدينة بالمرافق اللازمة لجميع الاستخدامات.
