لم يمر عام 2015 حتى سجل عددًا ليس بقليل من الانتهاكات والتجاوزات ضد المرأة، على المستويين العالمي والمحلي، كان الاغتصاب والتحرش في مقدمتها، وغيرها من أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة، وصدتها «بوابة أخبار اليوم» على مدار هذا العام.
في سياق ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية إن العنف ضد المرأة واحد من أبرز المشاكل الصحية والنفسية والاجتماعية التي تواجه المرأة حول العالم، وتسلبها أبسط حقوقها الإنسانية، إذ تتعرض النساء إلى العنف في كافة أنحاء العالم، ويتعرض لإيذاء جسدي ونفسي يبلغ حد فقدان الحياة أحيانًا.
ووفقًا لإحصائيات «الصحة العالمية» هناك 35% من نساء العالم تعرضن لشكل واحد على الأقل من مظاهر العنف «الجسدي»، وأن 30% من نساء العالم تعرضن لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف «الجنسي» بمعدل 1 من 3 من النساء حول العالم، وفي مصر وصل عدد حالات الاغتصاب سنويًا إلى أكثر من 200 ألف سيدة، وفقًا للمركز المصري لحقوق المرأة.
من جانبه، قال أحمد حمدي مسئول الشباب والنوع الاجتماعي بالجمعية المصرية لتنظيم الأسرة إن العنف هو أي فعل عنيف قائم ينتج عنه أو يحتمل أن ينتج عنه أذى أو معاناة جسدية أو نفسية أو جنسية، ويتضمن كل أنواع العنف ضد المرأة، وكذلك كل أنواع العنف ضد الرجال والأطفال.
ومن أنواع العنف ضد المرأة: «الجسدي، والجنسي، والنفسي، والاقتصادي، وداخل الأسرة، وداخل المجتمع»، وهناك أمثلة كثيرة لأشكال العنف داخل المجتمع المصري، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: «الزواج المبكر – الحرمان من التعليم – ختان الإناث – التحرش الجنسي – الاغتصاب الزوجي – الانتهاك الجنسي وغيرها».
وأوضح أن العنف ضد المرأة يترتب مجموعة من النتائج والآثار التي تؤثر بالسلب عليها، كالألم الشديد والجروح في مختلف أنحاء الجسد، ومشاكل للصحة النفسية الخاصة بالمرأة مثل الإحباط و القلق واضطرابات الأكل، مشاكل للصحة الجنسية مثل الجنس المؤلم وقلة الرغبة الجنسية والخوف من الجنس، مشاكل الصحة الإنجابية ومنها الإجهاض والعدوى المنقولة جنسيًا وحمل غير مخطط له، زيادة معدلات وفيات النساء، ترسيخ المعتقدات بأن الرجل أفضل من المرأة، الخوف وعدم الأمان داخل الأسر أو داخل المجتمعات وداخل أماكن العمل والمدارس والجامعات.
«حمدي» أكد أن بعض الجهود المبذولة خلال السنوات القليلة الماضية حققت بعض النجاحات المهمة، ومنها تبني قانون جديد يدعم نظام محاكم الأسرة وتأسيس مكتب للشكاوى يساعد النساء على الحصول على حقوقهن، كما تبدل جميع مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية مجهود كبير في الضغط على صانعي التشريعات والقوانين لوضع رؤية للحد من العنف ضد المرأة من خلال تعديل بعض القوانين التي من شأنها تساعد على الحد من العنف ضد المرأة مثل قوانين الميراث والزواج المبكر وختان الإناث والتحرش الجنسي ووضع آليات لتفعيل هذه القوانين و القرارات داخل المجتمع.
بدورها، أكدت مقررة المجلس القومي للمرأة فرع الجيزة الدكتورة هدى محمود حنفي أن ظاهرة العنف تعتبر قديمة نسبيًا وليست حديثة كما يعتقد البعض، وهي أي فعل ينتج عنه أذى للمرأة، كما أن هناك عدة أنواع من العنف: «أسري، مجتمعي، في المدارس، تعسفي في أماكن العمل».
ولفتت إلى أن العنف الأسري يتمثل في سب وضرب الأب لابنته أو زوجته، وكذلك سب الأخ لأخته، لكون المجتمع ذكوري في الأصل، وكذلك العنف المجتمعي كالتحرش والزواج المبكر وزواج القاصرات وختان الأنات والحرمان من التعليم والتوريث.
وأشارت إلى أن الأمم المتحدة في الدورة الـ57 لها، وسعت دائرة تعريف العنف لتشمل كل ما سبق بالإضافة للفقر، وأن حرمان المرأة من وجود مصدر دخل ثابت لها يعد من أنواع العنف.
وأكدت ضرورة تقديم بلاغ من المرأة التي تتعرض لأي شكل من أشكال العنف بصورة فورية، ولا تستمع للأقاويل والتقاليد المعروفة بأن المرأة لا يجب أن تأخذ حقها بسبب الحياء أو لأنها تجلب العار لأهلها إذا قامت بذلك، لأن بهذه الطريقة لن نتقدم أبدأ.
واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن هناك عدة بروتوكولات قام بها المجلس القومي للمرأة مع مختلف الوزارات للتصدي للعنف ضد المرأة، وتم بالفعل تنفيذ إجراء هام وهو وجود قسم لحقوق الإنسان ومكافحة العنف في كل محافظة وكل مديرية أمن.
