تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بسؤال للدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول ارتفاع أسعار مياه الشرب التي ستزداد بنسبة 25 في المائة، وسيتم تحصيلها شهريًا بداية من مارس المقبل.
وأشار السادات، إلى أن البيان الصادر عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أكد على ارتفاع أسعار المياه عن طريق رفع أسعار شرائح مياه الشرب التي يتم من خلالها حساب فاتورة المياه، على أن تكون الزيادة في الشريحة الأولى وهى الأقل استهلاكًا من 10 أمتار للمياه لـ30 قرشًا بدلًا من 23 قرشًا، والزيادة في الشريحة الثانية من 10 أمتار وأقل من 20 مترًا لـ 70 قرشًا بدلا من 50 قرشًا وهي للاستخدام المنزلي، والشريحة الثالثة وهي الأعلى استهلاكًا من 40 مترًا ليكون سعرها 155 قرشًا للمتر.
وأكد، أن هذا الإجراء بارتفاع أسعار مياه الشرب يحدث في ظل ارتفاع الأسعار التي أهلكت المواطن المصري الذي أصبح لا يستطيع أن يتحمل أي أعباء أخرى، حيث أن مردود تلك الزيادات ستصب في نهاية الأمر على المستهلك.
وشدد السادات على أن هذا الأمر ليس في صالح الصناعة، خصوصًا أن عددًا كبيرًا من المصانع تعاني من أزمات عدة ومهددة بالإغلاق بسبب الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم.
