عقدت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، السبت 24 أغسطس، لقاءً تشاوري للخبراء حول أولويات حقوق الإنسان بمسارات الانتقال الديمقراطى في مصر، لإيجاد واقع أفضل لحقوق الإنسان مما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير، و30 يونيو.   وأكد رئيس المؤسسة، يوسف عبدالخالق، أن الورشة طالبت بخلق اهتمام أكبر لدى صانعي القرار والرأى العام للعمل على تعزيز مكانة حقوق الانسان بالمرحلة الانتقالية باعتبار أن أحترام حقوق الانسان جوهر عملية التغيير ولكى يتم تحقيق طموحات الشعب فى ثورتى يناير ويونيو.     كما قال الخبير الحقوقي والإعلامى بالمؤسسة، عماد حجاب، أن ورقة العمل التى تقدم بها ووافق عليها خبراء حقوق الانسان تضمنت  ضرورة النص فى مواد الدستور الجديد الذى ستناقشه لجنة الخمسين خلال ايام بعد أن يتم تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور على بنود واضحة وصريحة لحقوق الانسان والطفل والمرأة والمواطنة وتنفيذ واحترام مصر للمواثيق الدولية الصادرة عن الامم المتحدة التى وقعت عليها وان تصبح جزءا من تشريعها الوطنى.   ودعا حجاب لعدم اهمال حقوق الانسان فى اداء الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوى  وضرورة تطبيقها لخطط عاجلة لعلاج  الاسباب التى أدت للثورة والتى تمثلت فى انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.