واصلت محكمة جنايات القاهرة جلستها الـ61 لمحاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين أخرين من بينهم 7 متهمين محبوسين في قضية التخابر مع قطر وتسريب مستندات الأمن القومي وبيعها لقناة الجزيرة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس رئيسي المحكمة بحضور ممثل النيابة العامة وأمانة سر أيمن محمود وحمدي الشناوي.
بدأت الجلسة الساعة 11,45 صباحا باثبات حضور المتهم الأول الرئيس المعزول محمد مرسي وباقي المتهمين من محبسهم ..وأكد ممثل النيابة العامة بأنه لم يتم ضبط أي من المتهمين الهاربين ..وأفاد بأن شاهد الإثبات الأول ضابط الأمن الوطني طارق محمد صبري وفقا لإخطار وزارة الداخلية في مأمورية سرية بداخل البلاد لمدة شهر أكتوبر بالكامل وطالبوا بأن تسمع شهادته في شهر نوفمبر أو في التاريخ الذي تراه المحكمة مناسبا لها.
وأشار إلى أنه تم استعجال اللجنة الفنية المشكلة من مسئولي رئاسة الجمهورية لتقديم تقريرها وأفادت اللجنة بأنها ستقدم تقريرها خلال مدة 15 يوما بعد انتهائها من إعداد التقرير ..كما استعجل تقرير هيئة الرقابة الإدارية ولم ترد إفادة منهم حتى الأن، وصمم دفاع المتهمين على تنفيذ جميع الطلبات التي أبداها بالجلسات السابقة ..وأمر رئيس المحكمة برفع الجلسة للقرار.
