طالب رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية المصرية، د.أسامة عبداللطيف، بالتوافق على خريطة زمنية تمتد لـ4 سنوات للوصول لقيمة الحد الأدنى للأجر للعاملين بالقطاع الخاص على أن توثق في وزارة القوى العاملة والهجرة. ووجه طلبه إلى ممثلو العمال ورجال الأعمال والحكومة بالمجلس القومي للأجور. أضاف عبداللطيف، أن التوافق بين طرفي العمال ورجال الأعمال برعاية الحكومة أمر هام خلال هذه المرحلة، ويتم الاتفاق في هذه الخريطة على قيمة الحد الأدنى لهذا العام، على أن تزيد هذه القيمة تدريجيا مع بداية كل عام. وأوضح رئيس الاتحاد أنه لا أحد ينكر الظلم الذي تعرض له العمال خلال السنوات الماضية، وتم هضم حقوقهم أكثر من مرة، ولكن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها حاليا، يجب على كل طرف أن يتنازل بعض الشيء لصالح الطرف الأخر. وقال، إن العمال ورجال الأعمال وجهان لعملة واحدة ولا يمكن لأحدهما الاستغناء عن الأخر، كما أن توفير حياة كريمة للعامل سيساهم في زيادة الإنتاج وتقليل الاعتصامات والإضرابات، وفى الوقت نفسه، إذا أغلق رجال الأعمال مصانعهم سيشرد العمال ولن يجدوا فرص عمل.