أعلن وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب الأحد 13 أكتوبر أن صندوق التنمية المحلية بالوزارة وافق على تمويل 429 مشروعاً جديدا. وأوضح أن المشاريع بإجمالي استثمارات 1.9 مليون جنيه، منها 1.5 مليون جنيه قروض من الصندوق، و 367.5 ألف جنيه مشاركة شعبية في 18 محافظة هي الجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط وشمال سيناء والإسماعيلية والشرقية وبني سويف والمنيا والفيوم وقنا وأسوان والأقصر , وتعمل هذه المشروعات في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ البيع. وأكد الوزير أنه تم وضع خطة متكاملة لتطوير صندوق التنمية المحلية بحيث يتنامى دوره في دعم المزيد من المشروعات، خاصة في المجالات التي تشتهر بها كل محافظة على حدة، لجعلها مركز أساسي للتنمية في هذا النشاط، دون أن يتحمل المواطن أي أعباء مالية، وضماناً لعدم المغالاة وتسهيل تسويق منتجات المشروعات الممولة من الصندوق لمساعدة المواطنين على تحقيق المكاسب من المشروعات. وأوضح اللواء عادل لبيب أنه يجرى حاليا التنسيق مع كافة الجهات العاملة في مجال المشروعات الصغيرة خاصة الصندوق الاجتماعي للتنمية، لتنفيذ الإستراتيجية القومية للنهوض بهذه المشروعات بما يساعد في توفير وبناء بيئة داعمة لبدء ونمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المحافظات من خلال صندوق التنمية المحلية، لافتا إلى ضرورة تعظيم دور المشاركة الاجتماعية والشعبية في دعم الصندوق بما يحقق خطط التنمية ويدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام. وأكد الوزير على أن الوزارة تبحث حاليا عن آليات جديدة تساهم في زيادة نسبة الإقراض المقدمة من الصندوق، بالتنسيق مع جهات حكومية وغير حكومية لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة كثيفة العمالة، بهدف توفير فرص عمل حقيقية للفئات الأكثر احتياجاً تساعد على حل مشكلة البطالة ورفع المستوى الاقتصادي للقرية المصرية.  ولفت إلى دعم الصندوق لمشروعات المرأة الريفية حيث بلغ عدد مشروعات المرأة المعيلة262 مشروعاً، بنسبة 61% من إجمالي عدد المشروعات التي يمولها الصندوق. وأشار اللواء عادل لبيب إلى أن محافظة الشرقية تحتل المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض صندوق التنمية المحلية، حيث ينفذ بها 79 مشروعاً، بإجمالي استثمارات 354 ألف جنيه، تليها محافظة الأقصر 54 مشروعاً بإجمالي استثمارات 267 ألف جنيه، ثم المنوفية 56 مشروعاً بإجمالي استثمارات 254.7 ألف جنيه. وأوضح أن القروض التي يمنحها الصندوق تختلف عن باقي الجهات الائتمانية الأخرى، حيث أنه لا يهدف إلى الربح، وإنما يتيح قروضاً بدون فوائد تساهم في التنمية الاقتصادية. ولفت الوزير إلى أن دور الصندوق لا يتوقف على الإقراض، بل يمتد إلى تنظيم دورات تدريبية للمستفيدين من القروض وإعداد دراسات الجدوى لهم، بهدف تحقيق التوازن بين الأقاليم الاقتصادية والتوسع في إقامة وتشجيع الصناعات التكاملية بالريف المصري، وأيضا لتشجيع المشروعات الإنتاجية والحرفية الصغيرة التي تساعد على زيادة فرص العمل للشباب.